لله والوطن
فاجأنا وزير المالية الدكتور محمد معيط مؤخرا بتصريح صادم.. نفى فيه الاستغناء عن المستشارين معتبرا ذلك «من الأخبار غير المنطقية والشائعات التى لا أساس لها من الصحة».. وهو تصريح يتضارب تماما مع ما صرحت به لدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى اجتماع مع عدد من النائبات وأعضاء المجلس القومى للمرأة.. بأنه بحلول عام 2019 سيتم الاستغناء عن كل المستشارين الذين تمت الاستعانة بهم داخل الجهاز الإدارى للدولة.. وهذا التصريح الأخير أيضا يتناقض مع تصريح آخر سبق أن أدلى به مسئول سابق.. معتبرا أن الاستغناء عن المستشارين خسارة لكفاءات نادرة ستتلقفها دول أجنبية وتستفيد بخبراتها..!!
•• والحقيقة
اننا احترنا.. وغلب حمارنا.. فى مواجهة هذا الغموض الذى يشوب موقف الدولة من مسألة «مافيا المستشار» التى تحكم الجهاز الإدارى للدولة.. وتتحكم فى مفاصله.. ويمثل استمرار وجودهم ليس فقط استنزافا لموازنة الدولة وعبءا على مصروفات الحكومة واستفزازا لباقى العاملين بما يحصلون عليه من مكافآت ضخمة.. ولكن أيضا هم يمثلون بفسادهم سرطانا ينهش جسد هذا الجهاز الإدارى المهترئ العليل.. والذى لا شفاء له إلا باستئصال هذا «الورم الاستشارى الخبيث» من جذوره.. وليس أدل على هذا الفساد من مراجعة كل قضايا الفساد التى تم كشفها مؤخرا.. لتجد أن معظمها يخص هؤلاء المستشارين.
•• من مظاهر هذا الغموض أيضا
وجود تناقض كبير بين بيانات الحكومة وبيانات مراكز الدراسات المتخصصة بشأن حجم هؤلاء المستشارين وقيمة ما يتقاضونه من مكافآت وبدلات.. فبينما تؤكد بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن عدد مستشارى الحكومة لم يع يتجاوز 700 مستشار فقط.. نجد أن دراسة صادرة عن «المركز المصرى للدراسات الاقتصادية» أكدت ارتفاع عدد المستشارين فى الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات العام الماضى إلى أكثر من 83 ألف مستشار يتقاضون مليارى جنيه شهريا.. أى 24 مليار جنيه سنويا كرواتب ومنح وحوافز.. وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالى الأجور الذى يبلغ فى الموازنة العامة 239.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي..!!
•• ولكى لا نقع فى خطيئة التعميم
فإننا نرى أن مسألة الاستعانة بالمستشارين والكفاءات النادرة وأصحاب الخبرات فى بعض الأعمال والمهام الرسمية لا غبار عليها فى حد ذاتها.. وهو تقليد معمول به فى الكثير من الدول.. إن لم يكن جميعها.. لكننا مع القول بأن هذه المسالة تفتقد فى مصر الى الضوابط والأنظمة والقوانين الصارمة التى تنظمها.. وهو ما جعل سلبياتها تطغى على ما قد يكون لها من إيجابيات.. ومن هذه السلبيات مايلي:
< أن="" معظم="" هؤلاء="" المستشارين="" يتقاضون="" رواتبهم="" من="" الصناديق="" الخاصة="" بالجهات="" الحكومية="" ..="" وذلك="" تحولت="" هذه="" الصناديق="" الى="" بوابة="" خلفية="" للتعيينات="" بالجهاز="">
< أن="" عملية="" اختيار="" المستشارين="" غير="" خاضعة="" لمعايير="" أو="" ضوابط="" قانونية="" محددة..="" وهى="" متروكة="" للوزير="" أو="" رئيس="" المصلحة="" ليقوم="" بتعيين="" من="" يشاء..="" ولا="" سلطة="" لأحد="" فى="" مساءلته="" عن="">
< عادة="" ما="" یكون="" اختیار="" المستشار="" على="" أساس="" الثقة="" والقرابة="" من="" موظفين="" سابقين="" غالبا="" ما="" يكونون="" قادمين="" من="" جهات="" سيادية..="" ولا="" يتم="" اختيارهم="" على="" أساس="" العلم="" والخبرة.="" إلا="" ما="">
< غالبا="" ما="" يتجاوز="" هؤلاء="" المستشارين="" دورهم="" المحدود="" فى="" مساعدة="" المسئول="" فى="" اتخاذ="" القرارات..="" ليصل="" الأمر="" الى="" أن="" يتحولوا="" هم="" الى="" قيادات="" تنفيذية="" تتحكم="" فى="" اتخاذ="" القرار..="" وهذا="" هو="" السر="" وراء="" تورطهم="" فى="" قضايا="">
•• وللحديث بقية..