لله والوطن
تتجدد المزايدات والمهاترات السياسية.. مع كل قرار تتخذه الدولة بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء التى يسمونها بـ«إلغاء الدعم» عن هذه السلع الاستراتيجية.. وترفعا عن محاولة البعض استغلال هذه الحالة فى تصفية الحسابات وافتعال الأزمات.. تعالوا نحتكم إلى لغة العقل فى القضية الأساسية التى أدخلت الوطن فى هذا الجدل المستعر.. ألا وهى قضية الدعم.. هل يستمر أو يُلغى؟.. ولماذا يتم إلغاؤه؟
< الدعم="" ليس="">
وهو حق وليس منحة.. هذه قاعدة أساسية يجب أن نتفق عليها.. فالمعلوم أن جميع الدول النامية باختلاف أنظمتها.. تضطر إلى اتباع برامج حماية تهدف إلى مكافحة الفقر ورفع مستوى معيشة أفرادها.. وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى.. ويتم ذلك عن طريق دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية بجزء من حصيلة الضرائب التى يدفعها المواطن أصلاً من ناتج عمله.
ونظرياً.. يتمثل الدعم فى تحمل الدولة جزءاً من سعر السلع الأساسية التى لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها.. وذلك بدعمها بشكل مباشر «ظاهر» أى يتم تسجيله فى بند النفقات العامة للموازنة.. مثل دعم السلع والخدمات الأساسية.. ويتم تمويله من الإيرادات المحلية.. أو يكون الدعم بشكل غير مباشر «ضمني» لا يسجل فى الموازنة العامة.. ومثال ذلك دعم التعليم والعلاج والكهرباء وأسعار الصرف وأسعار الفائدة.
ولا ننكر أن ذلك يترتب عليه آثاراً اقتصادية واجتماعية.. بعضها إيجابى والآخر سلبى.. ولكن يكون المعيار هنا هو مدى قدرة الدولة على الاستمرار فى تقديم الدعم مع الحفاظ على كفاءتها الاقتصادية.
< السؤال="">
هل ظروف مصر لا تتحمل فعلاً استمرار برامج الدعم.. وهل إلغاء بعض هذه البرامج.. وخاصة دعم الوقود والطاقة.. هو إجراء حتمى لا غنى عنه؟
تقول البيانات الرسمية إن الضرورة باتت تفرض اتخاذ خطوات جديدة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية والمقدر برقم «ضخم جداً» لا يمكن أن تتحمله الموازنة.
وهنا نقف أمام رقم «ضخم جدا» من البيانات الرسمية أيضا..هو أنه خلال العامين الماضيين بدأت الحكومة فى تنفيذ نحو 6600 مشروع قومى.. وكلها تقريباً مشروعات مرافق وبنية أساسية لا تدر دخلاً.. بتكلفة مهولة تصل إلى نحو 3.5 تريليون جنيه.. أى ما يزيد عشرات المرات عن رقم الـ40 مليارا الذى تريد أن توفره الحكومة من تخفيض دعم المحروقات!
< ومن="" حقنا="" أن="">
< ما="" حاجة="" دولة="" تمتلك="" الكفاءة="" الاقتصادية="" لإنفاق="" 3.5="" تريليون="" جنيه="" على="" مشروعات="" بنية="" أساسية..="" إلى="" خصم="" 40="" مليار="" جنيه="" من="" تكلفة="" برامج="">
< وما حاجة="" الدولة="" أيضا="" لاقتراض="" 12="" مليار="" دولار="" من="" صندوق="" النقد="" الدولى="" والخضوع="" لشروطه="" الضارة="" والمجحفة..="" ومنها="" إلغاء="" دعم="" المحروقات="" والكهرباء..="" رغم="" أنها="" قادرة="" على="" تكوين="" احتياطى="" نقدى="" أجنبى="" يزيد="" الآن="" على="" 43="" مليار="" دولار..="" وهو="" رقم="" لم="" تحققه="" فى="" تاريخها="" من="">
< ثم.. ماذا="" عن="" العناصر="" الأخرى="" التى="" لم="" تستغل="" بعد="" لتنمية="" قدراتنا="" الاقتصادية="" بعيداً="" عن="" الاقتراض..="" مثل="" عوائد="" استغلال="" حقول="" الغاز="" الطبيعى="" الضخمة="" المكتشفة="" حديثاً..="" وأيضا="" إيرادات="" حملة="" استرداد="" أو="" تسوية="" أوضاع="" أملاك="" الدولة="" المستولى="">
< ونقولها="">
إن ارتفاع قيمة الدعم يمكن أن يشكل عبأ على الموازنة العامة بالفعل.. لكن إلغاءه ليس قراراً صحيحاً دائماً من الناحية السياسية.. فلابد لمتخذ هذا القرار من المواءمة بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. حتى ولو كان إلغاء الدعم صحيحاً بالمعايير الاقتصادية.