لله والوطن
مع كل جريمة فساد يرتكبها «مافيا مستشاري الوزراء» التي تحكم مصر.. وتتحكم فى حكوماتها.. نقول إن هؤلاء المستشارين الذين يلتهمون نصيب الأسد من «كعكة» أجور الجهاز الإدارى للدولة.. المتضخمة بطبيعتها إلى حدود تنوء بها موازنات الوزارات.. أصبحوا يمثلون سرطانا ينهش في جسد الوطن.
< وفى="" كل="" تغيير="">
نسمع تصريحات وردية حول تصفية هذه المافيا التى تشكل «دولة موازية» داخل الدولة الرسمية.. إلا أننا نكتشف بعد ذلك أن المستشارين باقون.. يتغيرون ويتبدلون مع كل وزير جديد.. يأتى للوزارة ومعه «شلته» و«أعوانه» و«شركاء البيزنس».. الذين سرعان ما ينسجون خيوطهم العنكبوتية.. و«يعششون» ويفرضون سيطرتهم على كل شىء، بل يتحولون إلى بؤر فساد ورشوة.. ونهب لخزائن مال الدولة.
< قضية="" رشوة="" وزارة="">
تفتح من جديد ملف هذا «الورم السرطاني» المزمن.. الذى لم يستطع رئيس حكومة واحد مواجهته بجدية.. ووقف انتشاره.. ورغم أن السماح للوزراء بالاستعانة بمستشارين لهم.. كان الغرض منه أساسا أن يتاح لهم الاستفادة بذوى الخبرات المتخصصة.. والكفاءات الممتازة والنادرة.. بدلا من الانحصار فى دائرة مغلقة من الموظفين البيروقراطيين و«التكنوقراط».. الذين ربما يفتقدون القدرة على الإبداع والابتكار والإتقان والتجديد.. إلا أن ترك الحبل على غاربه للوزراء فى اختيارهم لهؤلاء المستشارين.. ترتب عليه فتح الباب واسعا.. للمجاملات والمحسوبيات والأهواء الشخصية.. والفساد.
< الأمر="">
يتعلق بسوء اختيار الوزراء لهؤلاء المستشارين.. فقد رأينا وزراء يدخلون وزاراتهم وبرفقتهم «كتيبة» من الأعوان والأصدقاء.. الذين يثق فيهم و«يحبونهم».. ثم يزرعونهم كمستشارين فى كل قطاعات الوزارة الهامة.. ويضعون فى أيديهم سلطات تفوق وتعلو كل القيادات التنفيذية للوزارة الذين غالبا ما يتم استهدافهم بحملة تصفية ونقل وتهميش.. لتمكين «شلة الوزير» من السيطرة على كل الأمور.
لا نتحدث عن وزارة التموين أو الصحة أو أي وزارة أخرى بعينها.. لكننا ننبه الى أن سوء الاختيار هذا سيظل قائمًا، طالما بقيت واستمرت «دولة المستشارين الموازية» فى الوجود.. ولا يعلم أحد: لماذا جىء بهم؟ وماذا يفعلون؟ وكم يتقاضون من أموال الوزارات.. التى تبدو وكأنها «مال سائب ومستباح»!!
< مرة="" أخرى="">
إن هذا الأمر يحتاج لجراحة استئصال جذرى عاجلة.. بإصدار قرار حاسم.. أو قانون حازم.. يمنع الوزراء من اختيار مستشاريهم «بمزاجهم».. ويحدد نظاما بديلا يقوم على تنفيذه والإشراف عليه جهاز رقابى تابع للدولة.. تكون من سلطته اختيار المستشارين وفق أسس علمية وموضوعية وشفافة ومنضبطة.. ويتعامل معهم فى اطار تنظيم قانونى يسمح بضبط أدائهم.. ومتابعة نشاطهم ومحاسبتهم.. وعزلهم.. ومحاكمتهم إذا أخطأوا أو أساءوا استغلال مناصبهم.. ولا يجب أبدا أن يترك لهم الحبل على غاربه للتوغل داخل جسد الوزارة.. ونشر فيروس فسادهم بداخله.. مثلما حدث في عدة قضايا سبق ضبطها.. حيث تجد مثلا مستشارا إعلاميا أو سياسيا يتورط في قضايا رشوة تتعلق بتعاقدات توريد أو بسداد مستحقات للغير.. ولا نعلم ما علاقة هذا المستشار بمثل هذه الأمور.. ولا نعلم أيضا لما يضطر من له استحقاقات لدى الوزارة الى دفع الرشوة ليحصل على حقه؟!
< عموماً..="" نحن="" على="" أعتاب="" عهد="" جديد..="" وتغيير="" وزاري="" وشيك..="" ونتمنى="" من="" الحكومة="" القادمة="" أن="" تكون="" أكثر="" حزما="" وجدية="" في="" التصدي="" لظاهرة="" «مافيا="">