لله والوطن
تعتبر وزارة التجارة والصناعة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.. أو «الكويز».. الموقعة عام 2004 مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.. واحدة من أكثر الاتفاقيات التجارية التي نجحت في تنمية مؤشرات الصادرات المصرية على مدار الأعوام الماضية.. حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات منذ إبرام الاتفاقية حتى نهاية العام الماضي 2017 نحو 9 مليارات دولار.. بحسب أرقام «وحدة الكويز» التابعة للوزارة.. وهذا الرقم يجسد ما تعتبره وزارة التجارة والصناعة نجاحاً للاتفاقية في تحقيق الغرض الأساسي لها.. وهو تنمية الصادرات.. خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة.. حيث تمثل الاتفاقية نحو 85 % من صادرات مصر من الملابس الجاهزة بشكل عام.. إضافة إلى أنها تتيح إمكانية تصدير كافة نوعيات السلع لأمريكا.. وليست الملابس فقط.. بشرط «تحقيق الجودة».
•• فلسفة «الكويز»
تقوم على السماح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة.. بشرط وجود «مكون إسرائيلى» في هذه المنتجات إلى جانب المكون المصري.. بنسبة بدأت بـ11.7% ثم جرى تعديلها فيما بعد إلى 10.5%.. وبموجب الاتفاق تم التوافق على إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر.
من الإيجابيات التي يرى البعض أن الاتفاقية حققتها للاقتصاد المصري.. أن هذه المناطق الصناعية توفر فرص عمالة كبيرة وتساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي.. بزيادة الصادرات وخفض معدلات البطالة.
إلا أن اتفاقية «الكويز» تظل موصومة بـ«عار التطبيع» لدى البعض ممن يعارضونها.. وأن جانبًا من عوائدها يعود بالنفع على «العدو الإسرائيلي».. كما أنها- من وجهة نظرهم- ترسخ للهيمنة الاقتصادية.. وبالتالي السياسية.. من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي على مقدرات البلاد.
لكن تظل «الكويز»- من وجهة نظرنا- نموذجاً جيداً للتعاون الصناعي والتجاري إذا ما جرى تفريغه من مثالبه السياسية.. عبر محاكاته مع أطراف «صديقة» و«مأمونة».
•• مؤخراً
طرح رجل أعمال سعودي مبادرة لتحويل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى «كويز عربي».
وذلك في ظل ما استطاعت مصر تحقيقه في مجال البنية التحتية للاستثمار.. بما يُمَكِّن المستثمرين الأجانب.. وبخاصة السعوديون والإماراتيون بوصف بلديهما أكبر شريكين استثماريين لمصر.. من تحقيق عوائد لاستثماراتهم في السوق المصرية لا تتحقق لهم في أسواق أخرى.. ولا حتى في بلدانهم نفسها.
•• هذه الإشكالية
ربما تفرض على هذه الدول الثلاث نموذجاً خاصاً للاستثمار والتعاون.. نرى أنه من المناسب جداً أن يحاكي «نموذج الكويز».. بحيث تتحول العلاقات الاستثمارية بينهم إلى اتفاقية «كويز عربية».. تحقق علاقات اقتصادية صلبة لا تتأثر بمتغيرات سياسية لا تخلو منها العلاقات بين الدول الآن.
ولذلك.. ننتظر من حكومات الدول الثلاث البدء بتفعيل هذه المبادرة.. وتحويلها إلى واقع ملموس.. كخطوة واقعية في طريق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.. كما أنها تلبي طموح الدول الثلاث في تحقيق هدف «التصنيع من أجل التصدير».