لله والوطن
«توطين الصناعة».. هو أحد المحاور المهمة التي تعتمد عليها خطط الدولة للتنمية الاقتصادية «القطاعية».. وعندما يتحدث مسئولو الدولة دائما عن «التوطين الصناعي».. فهم يذكرون مشروعين بعينهما يمثلان نقطة البداية في هذه «المنظومة المفترضة».. وهما «مدينة الأثاث بدمياط» و"مدينة الجلود ـ الروبيكي".. وهما مشروعان يبدو أنهما حتى الآن لم يصادفهما النجاح المنشود.. وأنهما يتعسران في بداية خطواتهما الأولى.. وفقا لما أوضحناه من قبل في مقالات سابقة.. وخاصة مشروع دمياط الذى سنختصه أيضا بهذا المقال.
<>
فإن «التوطين الصناعي» ليس اختراعا جديدا.. وسبقتنا له العديد من الدول.. اعتمادا على نظرية اقتصادية قديمة.. تهدف أساسا ـ وببساطة ـ الى تحديد «أين يقام المصنع؟.. وأين تتمركز الصناعات؟».
وتعتمد هذه النظرية على 3 محاور أساسية.. هي: «تكاليف النقل، وتكاليف العمل، والوفرة الناجمة عن التركز الصناعي».. فالمصنع يقام حيثما تتوفر الأيدي العاملة المتخصصة والمواد الخام والأسواق التي تستوعب الانتاج.. لا بد أن تتوافر هذه العناصر الثلاثة كلها.. وإن غاب احدها فمسئولية «إدارة مشروع التوطين» تكون هي العمل على استيفاء وتوفير هذا العنصر.
< من="">
نعود للتذكير مرة أخرى: كيف يتعثر مشروع مدينة أثاث دمياط؟.. ولماذا؟
الإجابة ـ وببساطة أيضا ـ هي: أن أهل دمياط قد هجروا المشروع تقريبا.. ولم يتقدم أحد للاستفادة بوحداته منذ طرحها.
وفي رأينا أن هذا التعثر حدث لعدة أسباب.. أولها أن فكرة «التوطين» قائمة بالفعل في دمياط.. حيث لا ينقصها جمع الأيدي العاملة أو أفرع النشاط في موقع واحد.. دمياط هي بالفعل «وطن لصناعة الأثاث».. وثاني الأسباب هو أن مشروع المدينة الجديدة لم يعالج عنصرين مهمين في «نظرية التوطين» التي أوضحناها.. وهما وفرة المواد الخام.. ومعظمها هنا مستوردة وتتحكم فيها الاحتكارات التجارية.. وتسويق الانتاج.. أضف الى ذلك أسعار الوحدات المرتفعة بشكل مبالغ فيه.
<>
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي يده على الجرح وهو يتحدث عن هذا المشروع خلال جلسات مؤتمر الشباب.. ورأيناه يدعو «أهل دمياط» الى الاقبال على المشروع قائلا:"يا أهل دمياط.. ياللا.. وإحنا ها نحل لكم مشكلة المواد الخام وها نعمل لكم الأسواق والمعارض المطلوبة».. وداعيا الحكومة الى تكليف جهة تابعة لقطاع الأعمال بتولي مهمة استيراد الأخشاب والمواد الخام لكسر نفوذ الاحتكارات.
ما قاله الرئيس نعتبره دليلا فعليا على أن هناك مشكلة تواجه المشروع.. وأن هناك رصدا واقعيا لسبب تعثره.. وهذا مؤشر إيجابي.. وإن كنا نتحفظ على ما يبدو أنه «وضع للعربة أمام الحصان» عندما نطالب أهل دمياط أولا بشراء وحدات المشروع ثم يجرى حل مشكلتي المواد الخام والتسويق.. فما يجب أن يحدث هو العكس تماما.
<>
أنه لو تم وضع نظام خاص لتزويد ورش هذه المنطقة بالمواد الخام ولتسويق منتجاتها.. فإن ذلك هو ما سيجذب المصنعين للإقبال على شراء وحدات المشروع.. وفي رأينا أن النظام الأمثل لذلك هو أن يتم معاملة المشروع بنظام المناطق الحرة.. حيث تتولي جهة رسمية استيراد الخامات باعفاءات جمركية.. ثم تقوم جهة رسمية أيضا باستلام المنتجات وتسويقها في الخارج وفقا لاتفاقيات رسمية.. مثلما كان يحدث في ستينيات القرن الماضي مع الاتحاد السوفييتي السابق.
< وللعلم..="" هذه="" كانت="" فكرة="" المشروع="" أساسا="" قبل="" أن="" يتم="" اختذالها="" في="" الشكل="" «المتعثر»="">