تَذَكَّروا.. كيف كُنَّا؟

نواصل الحديث: ماذا حقق برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري؟.. والى أين ومتى سنصل؟.. وما دورنا نحن كشعب في هذا البرنامج أكثر من «مجرد الصبر» الذي يطالبنا به الرئيس السيسي؟

•• قبل البحث عن الإجابة

ووفقا لمناهج التقييم العلمية.. من الضروري أن تكون نقطة الانطلاق في هذا البحث هي تحديد «مواضع الضعف» التي شابت البنية الاقتصادية قبل تاريخ 3 نوفمبر.. وهو تاريخ بداية تطبيق الإجراءات الإصلاحية وعلى رأسها قرار تعويم الجنيه.. بمعنى: كيف كان حال الاقتصاد قبل هذا التاريخ وما هي الأسباب التي دفعت الدولة لاتخاذ ما تم إقراره من إجراءات.. في ضوء «مواضع القوة» والفرص المتوفرة.. و«التهديدات» القائمة وعلى رأسها الحرب ضد الإرهاب.

•• ببساطة غير مخلة

يمكن تلخيص الصورة في العشر نقاط التالية:

1ـ موازنة عامة تتزايد فيها نسب العجز عاما بعد عام.. بمعنى تزايد نفقات لموازنة على الإيرادات العامة.. وهو ما يعنى وجود فجوة تمويلة للموازنة لا سبيل لسدها الا بالاقتراض.

2ـ  إنفاق ضخم وعشوائي على برامج الدعم يستنزف كل قدرات الدولة.. أضف الى ذلك حجم انفاق حكومي ضخم.. وخاصة على أجور ومصروفات الجهاز الإداري.. يلتهم قدرا غير قليل من الإيرادات.. دون أن يقابله عمل أو انتاج حقيقيان.

3ـ استفحال ظاهرة الاستيراد العشوائي للسلع غير الأساسية والذي يلتهم حصيلة النقد الأجنبي.

4ـ تضاؤل هذه حصيلة النقد الأجنبي نتيجة تدهور الصادرات وشلل السياحة وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وانحسار مشروعات الاستثمار الأجنبي.

5 ـ وجود فجوة خطيرة في استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية وعجز الدولة عن سد هذه الفجوة نتيجة عدم وفرة النقد الأجنبي.

6ـ يرتبط بذلك ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات غير مسبوقة والعجز عن السيطرة على أسعار هذه السلع.

7ـ استحكام ظاهرة المضاربة على الدولار كنتيجة لتداوله بسعره غير الحقيقي.. واتساع الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء الى ما يقارب الضعف.

8ـ توقف مشروعات الخدمات بشكل شبه كامل بسبب نقص الموارد الحاد.. وأكبر تعبير عن ذلك كان النقص في انتاج الكهرباء.. ما أدى لانقطاع التيار بشكل غير مسبوق في المنازل والمنشآت الخدمية ومواقع الانتاج.

9ـ  تدهور البورصة نتيجة لخروج جزء كبير من السيولة وتوجيهه للمضاربة على الدولار.. وهو ما يعرض رأسمالها السوقي البالغ في ذلك الوقت نحو 600 مليار جنيه للخطر.

10ـ أضف الى ذلك افتقاد مصر الى ثقة مؤسسات التمويل الدولية-باعتبارها وسيلة الانقاذ الأهم لمواجهة كل ما سبق ذكره من سلبيات- نتيجة لعدم اقتناع هذه المؤسسات بقدرة الاقتصاد المصري على استرداد عافيته وبجدية برامج الاصلاح القائمة.

•• باختصار

كان الاقتصاد المصرى قبل قرارات 3 نوفمبر على حافة الهاوية.. وكان الشعب غارقا في أزمات معيشية مستحكمة.. وكان ترك الأمور بهذه الصورة يؤدي الى نتيجة واحدة.. هي انهيار الدولة بالكامل.. وإفلاسها.. وهذا ما يجب أن نتذكره جيدا ونحن نتحدث اليوم عما نعانيه من مصاعب مترتبة على إجراءات الإصلاح.

.. وللحديث بقية.