لله والوطن
تأتى الأخبار هذه المرة مدعومة بلغة الأرقام التى لا تكذب.. بعضها من وزارة البترول.. والآخر من صندوق النقد الدولى.. وكلاهما يحمل مؤشرات تحسن مالى كبير وينبئ بخير وفير قادم لمصر.. وسينعكس ذلك بالفرج على الشعب.. بشرط أن تتوفر النية والإرادة وحسن إدارة عوائد ما سوف تجنيه مصر من ثمار هذه المؤشرات.
•• من وزارة البترول
جاءت الأخبار بأن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال بعد خمسة أشهر من الآن.. أى فى بداية النصف الثانى من العام.. مما سيوفر 250 مليون دولار شهريًا.. أى نحو 4.5 مليار جنيه كل شهر.. قيمة ما يتم استيراده حاليا.
ماذا يعنى ذلك؟
يعنى أنه سيتم خفض العجز فى الميزان التجارى بما قيمته 3 مليارات دولار (أو نحو 53 مليار جنيه) سنويا.. ويعنى كذلك امكانية خفض العجز فى الموازنة العامة بنفس القيمة.. لأن هذا المبلغ سيضاف إلى الإيرادات العامة.. ولك أن تعلم أنه وفقا لتقديرات موازنة العام المالى 2017 - 2018 فإن تقديرات الفائض من الهيئة العامة للبترول تبلغ نحو 29 مليار جنيه.. وسيزيد هذا الرقم لأكثر من الضعف مع وقف استيراد الغاز.
وهنا.. يكون السؤال المهم هو: كيف سيتم استخدام هذا الوفر الذى سيتحقق بما يعود بشكل مباشر على الفرد والمجتمع؟
•• أما صندوق النقد
فقد توقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% فى العام المالى القادم.. مقابل 4.5% بنهاية العام المالى الحالى.. كما توقع الصندوق أن يتحول العجز الأولى للموازنة العامة للدولة إلى فائض بنهاية العام المالى الحالى بنسبة 0.2%.. مقابل 1.8% عجزا محققا خلال العام المالى الماضى.. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن زيادة الإيرادات النفطية تلعب دورا مهما فى تحسن هذه المؤشرات.
لكن.. صندوق النقد يحذر بالتزامن مع توقعاته هذه من إقدام مصر على استخدام هذه الفوائض فى زيادة الانفاق على الأجور أو توسيع البرامج الاجتماعية.. كما عاود الصندوق تأكيده على ضرورة مواصلة رفع أسعار الوقود وإلغاء معظم دعمه.. وهو يريد بذلك ضمان قدرة مصر على سداد مستحقاته من أقساط وفوائد القروض التى منحها لها.
•• هنا مربط الفرس
إذ نرى أنه ينبغى للحكومة عدم الانقياد وراء تحذيرات وتوصيات صندوق النقد هذه.. مراعاة للبعدين الاجتماعى والسياسى.. فقد آن لهذا الشعب أن يجنى ثمار تحمله وصبره على إجراءات الإصلاح القاسية.. وفى تصورنا أن البديل لذلك هو ضرورة استخدام هذه الموارد الإضافية فى تحسين دخول الفئات الأكثر تضررا.. من خلال برامج جديدة لترشيد الدعم.. ويضاف إلى ذلك استخدام جزء من هذه الفوائض المالية فى مشروع قومى لدعم الصناعات التصديرية بما يوفر مصادر إضافية للإيرادات العامة ويعيد التوازن إلى العملة الوطنية.. ليعود بالخير على الناس.
•• ويقيننا أن هذا سيكون إحدى أهم أولويات برامج الدولة فى الفترة القادمة.