لله والوطن
كم مسئول فاسد ما زال قابعًا فى منصبه.. يمارس فساده فى أمان.. ولا يدرى أحد شيئًا عنه.. ولم تدركه أيادى الرقابة والعدالة.. لأن حظه ليس بسوء حظ محافظ المنوفية المرتشى.. ولأنه لم يرتكب خطأً غبيًا أوغر صدر شريك له ودفعه إلى الانتقام بالإبلاغ عنه؟!.. ولماذا يفسد هؤلاء المسئولون؟!
•• الفاسدون أذكياء
يجيدون التخفى وراء سُتُر من التدين والشرف والنزاهة والوطنية والشعارات الرنانة.. ولأنهم أذكياء فهم يستطيعون خداع كل أجهزة الرقابة ويضللونها.. وكلهم قبل تعيينهم فى مناصبهم مروا على أجهزة تفحص أوراقهم وحيثياتهم وتنقب فى تاريخهم الوظيفى والأمنى والسياسى والاجتماعى.. وتراجع ذممهم المالية.. ولا يصلون إلى المناصب الا بعد أن يجتازوا الاختبارات.. وعندما يسقط بعضهم تكتشف أن هذا الذى يجلس وأمامه كتاب الله ومن خلفه «آيات الورع والطهر والنزاهة والتقوى والإيمان».. أو هذا الذى يتغنى ليلًا ونهارًا بشعارات الزهد والقناعة والتفانى فى خدمة الناس والوطن و«ماتقولش إيه ادتنا مصر وقول هاندى إيه لمصر».. ما هو إلا لص محترف منعدم الشرف والضمير..!!
•• كلهم كانوا يبدون شرفاء
وزراء ومحافظون وقضاة وإعلاميون ومديرون ومسئولون وموظفون كبار وصغار.. اجتازوا اختبارات الترشح لمناصبهم.. وخرجوا منها بأيادٍ وصفحات بيضاء أهلتهم للإمساك بمفاتيح الخزائن التى سرعان ما يستحلون نهب أموالها وكنوزها وهم يتغنون «فى حب الوطن» وفى إخلاصهم لقياداته..!!
هل العيب فيهم؟.. أم فيمن اختارهم؟.. أم فى نظم ومعايير الاختيار والتأهيل والترقى لشغل الوظائف العليا.. والتى يجد فيها هؤلاء من العيوب والثغرات ما يمكنهم من إخفاء تاريخهم الأسود وذممهم الخربة.. لينفذوا فى غفلة من أجهزة الرقابة إلى مقاعد السلطة وقمة الهرم الإدارى فى الدولة.. ويمارسوا فسادهم وجرائمهم فى حماية مراكزهم الوظيفية المحصنة بالقانون..؟!
•• بالتأكيد
هناك خطأ أدى إلى ذلك.. خطأ يتعلق بمعايير الاختيار.. حيث يغيب الاعتماد على الكفاءة والخبرة والأهلية وحسن السمعة وطهارة الذمم.. لتحل محلها المحسوبية والشللية ومجاملة أهل الحظوة وذوى النفوذ.. وتكون النتيجة هى إسناد القيادة للفاسدين و«الفهلوية» واللصوص و«المسنودين».
وأيضا.. هناك ثغرات كثيرة وخطيرة فى ترسانة القوانين واللوائح والنظم التى تحكم البيروقراطية الحكومية.. والتى تتيح لهؤلاء الفاسدين ارتكاب جرائمهم.. والتى تفوق قدرات كل أجهزة الرقابة على منع استغلالها.
•• وهنا
لا يتطلب الأمر سوى وضع معايير عالمية وقوانين لشغل الوظائف القيادية تعتمد على الكفاءة والخبرة وحسن السمعة.. مع ضرورة إطلاع الرأى العام على حيثيات اختيار هذه القيادات.. وكذلك أسباب اقصائهم عندما يتم تغييرهم أو اعفاؤهم من مناصبهم.. وقبل ذلك لا بد من تطوير ومراجعة أنظمة وقوانين الرقابة والمحاسبة.. وتشديد العقوبات فى جرائم الفساد.
•• وأيضا تغيير التشريعات والقوانين البيروقراطية لسد ما بها من ثغرات.. ولتكن هذه هى الأولوية القصوى بالنسبة للحكومة والبرلمان.. إذا حسنت النوايا.. لأن الظرف التاريخى الذى يمر به الوطن لم يعد يتحمل مزيدا من هذا الفساد الذى يجلب اليأس والإحباط وانعدام الأمل فى جهود الإصلاح.