نار تستفحل لتحرق الوطن

بالأمس قلنا:إنه من العيب أن تظل قضية حقوق الأقباط شوكة في ظهورنا يتلاعب بها أعداؤنا.. في ظل غياب قانون يفرض عقوبات رادعة على جرائم التمييز والاضطهاد والعنصرية والاعتداء على حرمات المنشآت الدينية ومنع المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية.. وأكدنا أن هذه القضية آن الأوان لتحتل صدارة أجندة التشريع.. الحكومية والبرلمانية. 

•• نقول ذلك

لأن مسألة «اضطهاد المسيحيين في مصر» صارت مضغة في أفواه الإدارات الأمريكية المتعاقبة- بوجه خاص- كلما أرادوا الضغط على مصر بسبب مواقفها السياسية.. فنفاجأ بين حين وآخر بعروض لتزويدنا بقوات خاصة لحماية الكنائس.. أو إصدار قوانين أمريكية لحماية المسيحيين في مصر.. أو تجميد المساعدات والمعونات الاقتصادية والعسكرية ورهنها بشروط تتعلق بهذه المسألة.

وللأسف فإنهم دائماً ما يجدون ما يعزز ضغوطهم.. متمثلاً في حوادث الاعتداءات الغبية والمتكررة .. ضد مواطنين مسيحيين أو ممتلكات لهم أو منشآت دينية ودور عبادة.. مثلما حدث مؤخراً في أطفيح.. وهو الحادث الذي نراه مدبراً وحركته أيدٍ خفية تزامناً مع الضغوط التي تخضع لها مصر من جانب واشنطن.. متمثلة في ملف حقوق الإنسان وأوضاع الأقباط.. بسبب مشروع القرار المصري الخاص بالقدس.

•• وهذا لا يعني

أننا بالفعل نعاني من مشكلة داخلية حقيقية خاصة بأوضاع المنشآت الدينية المسيحية.. ووجود شعور عدائي متنامٍ لدى البعض فيما يتعلق بهذه المسألة.. وخاصة في التجمعات السكانية الشعبية والأرياف.. وكذلك وجود أصابع «ليست خفية» تتلاعب بهذا الشعور المحتقن.. وتغذيه ليتحول إلى «كرة نار» تنمو وتستفحل لتحرق نسيج الوطن.. لأهداف معلومة لدينا جميعاً.

ومن أجل ذلك نرى أن هناك حاجة فعلية وملحة.. لتفعيل دور القانون في مواجهة مثل هذه الجرائم.. فبالرغم من وجود نصوص في كل من قانون العقوبات وقانون الإرهاب تجرم الاعتداء على دور العبادة وتحمي حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.. إلا أن ضعف العقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين.. إضافة إلى بطء إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الكثير من الأحكام.. كل ذلك أدى إلى استفحال هذه الجرائم وانتشارها دون رادع حقيقي وكافٍ لمرتكبيها.

•• على حد علمنا

هناك مشروع قانون تم تقديمه الشهر الماضي إلى مجلس النواب.. من أجل تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.. وإدخال دور العبادة في نطاق فرض حالة الطوارئ، وبذلك تعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.. والهدف من ذلك هو تمكين الدولة من إخضاع مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوي الحاسم لهم.

•• مثل هذا التشريع مطلوب تحريكه الآن وإخراجه من «ثلاجة البرلمان».. أضف إلى ذلك ضرورة تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن الجرائم المتعلقة بالأديان.. فمن غير المعقول أن يظل القانون يصنف هذه الجرائم باعتبارها «جنحًا» وليست جنايات.. وألا تتجاوز العقوبات فيها الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة أقصاها 500 جنيه(!!).