من جديد.. لا لهدم دولة العدل

فشل أى نظام سياسى عندما يلجأ إلى خلط الأوراق.. ونهايته عندما يوسع من دائرة خصومه حتى لو على حساب العدل.. ويوم يختل ميزان العدل الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى فلا تنتظر نهاية آمنة لرحيل هذا النظام.. عندما تخرس الألسنة تجاه هذا التصعيد غير العادل.. وعندما تمنح حصانة حتى لمن أصدر باطلًا دون حساب لعدل فقل على الدنيا السلام ولا تنتظر بعد ذلك إلا شريعة الغاب.

وأعتقد أن الأمور فى هذا البلد تزداد سوءًا يومًا بعد يوم نظرًا لغياب الرؤية السياسية عند صانعي القرار.. منذ عهد «مبارك» مرورًا بحكم المجلس العسكرى وحكم الإخوان وحتى الحكم الحالى.. فلم يقدم أحدهم يومًا رؤية سياسية.. وإذا قدم تجد أن التطبيق على أرض الواقع يتعارض تمامًا مع رؤيته وينسف مصداقيته تمامًا لدى الشعب والنخب.. وأعتقد أن المستفيد من تدهور الأوضاع أمنيًا واقتصاديًا هم فقط من استولوا على ثروات البلاد وحقوق العباد.. فاختزلوا بعضها فى الداخل وهربوا بعضها الآخر إلى الخارج.. فلا تنزعج إذا رأيت هؤلاء يسكبون الزيت على النار ففى ذلك حماية وتأمين لما نهبوه.

وأؤكد لمن هم قائمون على نظام الحكم الحالى أن التاريخ لن يرحمهم أبدًا.. وأن الشعب لن يترك أموره؛ فكل نظام يأتى حتى الآن يقدم الأسوأ من إغلاق لملفات الفساد.. ومن انتهاك حقوق الإنسان.. ومن احتضان لكل فاسد ومستبد.. ولذلك ستجد أن هذه الأنظمة كان القاسم المشترك بينها من المسئولين هو من مارس فسادًا أو استبدادًا.

وإذا كان هذا حال صانعى القرار فى الحكم فنفس الفشل وغياب الرؤية ستجده أيضًا عند الساسة والنخب خوفًا من أن يصنفوا كطابور خامس أو غير ذلك من هذه المسميات التى لا تقل خطورة عن تهم التكفير والتخوين التى كانت توجه للبعض.. نحن فى أمس الحاجة إلى ساسة يعلنون رؤيتهم بكل قوة لإيجاد مخرج للبلاد.. وليس معنى هذا أن أترك مقاومة الإرهاب.. وأيضًا ليس معناه أن تستمر سياسة الاعتقال العشوائى أو الانتقام العشوائى أو شحن الناس إلى السجون والمعتقلات وهدم دولة القانون.. فيوم تهدم دولة العدل والقانون.. فهذا معناه تأسيس دولة الاستبداد تأسيسًا لشريعة الغاب.

كتبت هذه الكلمات منذ أكثر من ثلاث سنوات ورغم ذلك ومرور مصر بتطورات عديدة، إلا أنها كلمات ما زالت تنطق بواقع الأمر دون أن يتغير شيء!!