فى ندوته الأخيرة بالإسكندرية، سرد الخبير الاقتصادى عبدالفتاح رجب، بعض الاقتراحات التى يرى هذا الرجل الوطنى أن لها أولويتها وأهميتها لإصلاح الاقتصاد المصرى، وتشجيع الاستثمار، ولخصها فى 10 بنود. قال «عبدالفتاح رجب»، إن السبعة عشر قراراً التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار فى أول اجتماع له هى خطوة جيدة لإثارة التفاؤل بين جموع المهتمين بإصلاح الاقتصاد المصرى، وشعورهم ببداية قيام الدولة باتخاذ القرارات العملية لتحريك الاقتصاد إلى الاتجاهات السليمة، وأن خطوة تخفيض الجنيه المصرى التى اتخذها البنك المركزى ليصبح سعر الدولار مرناً، حسب العرض والطلب، وتغليظ عقوبات للمخالفين هو خطوة جيدة ستضمن سيطرة البنوك على سوق العملة، وأن ذلك يدعونا إلى سرعة إصدار قانون للاستثمار خلال أيام قليلة؛ للاستفادة من جميع الاستثمارات فى مصر لخلق فرص عمل مع إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات، وكذلك ضرورة إعفاء المصدرين لفترة 10 سنوات إذا قام المصدر بتوريد نسبة 50٪ من العملات الأجنبية للبنوك الوطنية، أيضاً لا بد أن تضع الدولة لجميع المستثمرين نظاماً يعرفهم بالأراضى المتاحة لإقامة المشروعات مع اقتراح اجتماع الرئيس والمجلس الأعلى للاستثمار مع جميع المستثمرين لحثهم على الاستثمار بمصر. وطالب «عبدالفتاح رجب» بسرعة تعديل قانون البناء والإنشاء للقضاء على فساد أجهزة الحكم المحلى وفي الوقت نفسه، صدور قرارات قوية وشجاعة بزيادة سعر تذاكر الدرجة الأولى بالسكك الحديدية، وشركات نقل الركاب لوقف نزيف الخسائر المهولة التى تؤثر على ميزانية الدولة، ووقف كل أنواع الدعم الذى يستفيد منه القادرون وتوجيهه إلى غير القادرين.
وكذلك التوجيه للمحافظين بالاهتمام بتنمية الأقاليم كمهام أولى، وإسناد باقى المهام لمساعديهم، وقال: إنه يجب تعيين شخصية اقتصادية موثوق بخبرتها لتشغيل عدد 2000 مصنع متوقف عن العمل، وبالنسبة للتعليم طالب بمنع تدخل الوزارات مطلقاً فى التعليم الخاص، وترك الحرية له فى جميع النواحى المالية والإدارية مع وضع عقوبات للمخالفين. وطالب بسرعة صدور توجيهات لمصلحة الضرائب العقارية بتوخى العدالة، وعدم المبالغة لإعادة الثقة بين أجهزة الدولة والممولين، أيضاً ضرورة تحديث الخطاب الدينى الذى لم يتم تحديثه رغم مطالبة الرئيس، العمل على مراجعة البطاقات التموينية لمعرفة المستحقين من عدمهم مع تغيير الدعم إلى دعم نقدى.
وبالنسبة لجشع التجار، اقترح «رجب» صدور قانون يمنع تخزين أى سلعة إلا بترخيص من الجهة المختصة، شاملة جميع بيانات التاجر وسبب التخزين، وأخيراً طالب «رجب» بضرورة تحقيق العدالة الناجزة فى القضايا الخاصة بالاستثمار؛ لأن التأخير الشديد فى الفصل بين هذه القضايا يطرد الاستثمار.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض