كلام
لا يكاد يمر يوم إلا وأطالع خبراً فى جريدة إماراتية عن حكم ضد من يخالف القانون «هناك» ويرتكب جريمة مثل السب على مواقع التواصل الاجتماعى.. وفى الإمارات لا يتركون الحبل على الغارب، وتؤمن الدولة بأن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وانت حر ما لم تضر.. والقانون «هناك» سيف على رقاب المخطئين والمجرمين، يقتص منهم مهما كانت حيثياتهم.. والحرية على المواقع الإلكترونية محكومة بالقانون.. والقانون «هناك» يُجرم كل عبارات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى، أو فى أى تعليق مسىء على موضوع أو خبر أو مقال فى أى موقع إلكترونى.. ويُجرم القانون أيضاً من يلتقطون الصور وحفظها على الأجهزة الإلكترونية، دون إذن صاحبها حتى وإن لم تُنشر على الإنترنت. كما جرَّم القانون نشر أى معلومات لصالح جماعة إرهابية أو جمعية أو منظمة، أو هيئة غير مصرح لها، بقصد تسهيل التواصل مع قاداتها أو أفرادها، وجذب أعضاء جدد، وامتداح أفكارها، والعقوبة فى مثل هذه الحالات تتراوح ما بين السجن والغرامة حتى مليونى درهم «حوالى عشرة ملايين جنيه مصرى».. واعتبر القانون هذه المخالفات جنايات، بعد أن كانت موصَّفة بجنح.. وتمتد عقوبات قانون جرائم تقنية المعلومات إلى كل من يرتكبها سواء كان مواطناً أو مقيماً أو حتى زائراً، ويتم ترحيل كل من يخالف أحكام القانون من غير المواطنين الى خارج الدولة، بعد تنفيذ العقوبة.
هذا هو الوضع والقانون فى دولة نتحرج أن نتخذها قدوة فى كثير من المواقف والتوجيهات، ونحن فى مصر مازلنا عاجزين عن ملاحقة الجرائم المتلاحقة عبر الإنترنت، ولا يوجد لدينا قانون يردع من حولوا مواقع الإنترنت الى منابر ومخابئ تحرض وتدعو علناً الى هدم الدولة، وسب وقذف ولعن كبارها، وصغارها، دون ضمير ودون عقاب ، ويظل قانون الاتصالات الموحد رقم «10» لسنة 2003 عاجزاً عن الردع والمواجهة وملاحقة الجرائم الإلكترونية فى ظل التسيب والانحطاط المنظم وغير المنظم على المواقع الإلكترونية.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية قبل انتهاء دور انعقاده السابق، لكن تجمد مشروع القانون فى ثلاجة المجلس، دون سبب بعد مناقشته فى لجنة المقترحات والشكاوى وإحالته الى لجنتى الشئون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وتترك الدولة الجرذان يمرحون بحرية فى جحور ودهاليز الفيس بوك وتويتر يدمرون البلد من أساسها، والمسئولون مستهترون، وكأنهم غير مستهدفين.