لله والوطن
ما يفعله النظام الإثيوبي الحاكم الآن لمواجهة الأوضاع السياسية المتأزمة في بلاده.. والتي توشك أن تتطور إلى صراع مسلح بين القوميات المتصارعة في البلاد.. هو نوع من التدليس السياسي.. ودفن الرؤوس في الرمال.. لإخفاء حقيقة فشل هذا النظام.. ولذلك فهو يحاول تصدير أزمته إلى الخارج.. بالاتهام الصريح لمصر بإثارة الصراعات في المجتمع الإثيوبي.. ودعم قومية «الأورومو» المعارضة.. مستغلاً في ذلك الخلافات بين البلدين حول قضية «سد النهضة».
< يتناسى="">
ويتجاهل النظام الإثيوبي عن عمد حقيقة أن هذا الصراع الدائر على الأراضي الإثيوبية هو صراع قديم.. جذوره ممتدة في التاريخ 25 عاماً هي عمر تولي «حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية» لمقاليد الحكم.. وعنوانه هو «هيمنة الأقلية الحاكمة.. وإقصاؤها لباقى القوميات التي تشكل الأغلبية المحكومة.. وتغول هذه الأقلية على حقوق ومقدرات غيرها من القوميات».. ويقترن بذلك تاريخ من العنف والدموية اللذين يواجه بهما النظام احتجاجات معارضيه.. دون أدنى محاولة منه للحوار مع القوى السياسية المتصارعة.. حول كيفية «الإدارة العادلة والمتوازنة» لدولة تموج بالصراعات القومية والعنصرية.
<>
إن مصر لم تكن أبداً طرفاً في معادلة الصراع منذ عام 1991 بين قوميتي «الأورومو» التي تشكل أغلبية تصل الى نحو 45% من سكان إثيوبيا- وفقاً لإحصاءات رسمية- و«الأمهرا» التالية لها في التعداد.. و«التقراي» التي تشكل نحو 6% فقط وينبثق عنها الحزب الحاكم.. ذلك الصراع الذي صبت الحكومة الاثيوبية المزيد من الزيت فوق نيرانه المشتعلة.. بمواجهتها العنيفة.. والمفرطة في استخدام القوة لمواجهة المظاهرات المندلعة منذ نحو 9 أشهر.. احتجاجاً على الاستيلاء على أراضي «الأورومو».. وعلى هيمنة «التقراي» على الجيش والحكومة والنشاط الاقتصادي والموارد الرسمية للبلاد.
< القضية="">
هي صراع قومي داخلي.. ولا شأن لمصر ولا اريتريا ولا أي دول أخرى بهذا الصراع- وفقا لما يزعمه النظام الحاكم.. والذين يعارضون هذا النظام هم أغلبية من الشعب تطالب بحقوقها السياسية في دولة متعددة الأعراق والقوميات.. وتطالب أيضا بتقسيم عادل للسلطة والثروات بين مكونات المجتمع.. بينما يواجه النظام هذه المطالب العادلة بوحشية وإفراط في العنف.. وهو ما رصدته تقارير دولية عديدة.. وقدرت ضحاياه بأكثر من 700 قتيل في العام الماضي وحده.. وهو رقم مرشح للزيادة.. في ظل إصرار النظام الإثيوبي على المضي قدماً في سياساته العنصرية.. ومحاولته «تدويل» الصراع بزعم تدخل أطراف خارجية فيه.. لا لشيء إلا لأنه يخشى أن يدفع «فاتورة التسوية».. بتنازله عن قدر من الهيمنة على السلطة والثروة.. وهو ما لا يريده.. ولا تشجعه عليه أطراف أخرى عابثة بسلام وأمن المنطقة.
< ونخشى="">
أن تكون النتيجة الحتمية لهذا الصراع هي تحوله إلى مواجهات مسلحة.. وحرب أهلية مدمرة لدولة يمثل استقرارها هدفا استراتيجيا لـ11 دولة تربطها وتوحدها مياه النيل الذي يجري في أراضيها من المنبع الى المصب.
ولو أنصف النظام الإثيوبي الحاكم.. لعاد إلى رشده.. وتعامل بعقلانية وواقعية مع أزمته السياسية الداخلية.. بدلاً من التجني والافتراء على مصر التي تمد إليه يد التعاون والسلام.. وتبني علاقاتها به على أساس احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب وحماية المصالح المشتركة بين شعبي البلدين.