حاكموه

أدهشنى جدًا انشغال الرأى العام في مصر بقضية إقامة وزير التموين الدكتور خالد حنفي، فى احد فنادق القاهرة. وأدهشنى أكثر أنَّ القنوات الفضائية قد ركَّزت على تكاليف الاقامة التى تصل إلى حوالى سبعة ملايين جنيه، وتساءلت عمَّنْ تحمل تلك التكاليف.. ووجد الوزير فى هذه القضية الفرعية فرصة جيدة لإلهاء المصريين بقضية اقامته فى الفندق، وقال إنه يتحمل تكاليف الاقامة من ماله الخاص، وليس لأحد أنْ يسأله عن سبب وتكاليف الاقامة بفندق «سميراميس»، رغم تخصيص مقر فى شارع طلعت حرب بوسط العاصمة، كاستراحة لوزير التموين، يعمل بها موظفون وعمال جاهزون فى أي لحظة لخدمة الوزير. وتنفق الدولة أموالًا كثيرة على مدار العام فى ها المقر، على عكس ما اعلنه رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، الذى دخل على الخط ينفي أنَّ الدولة تتحمل أى تكاليف لاقامة الوزير، الذى فضَّل الفندق على الاستراحة.

هكذا انشغلنا بمن يُسدِد تكاليف اقامة الوزير فى الفندق؟ رغم أنَه كان مجرد سؤال ضمن 14 سؤالًا طرحتها فى مقالي يوم 4 أغسطس الجارى، بعنوان «عندما يُدافِع الوزير عن الفساد»، واختار أحد الزملاء هذا السؤال رغم ضآلة مايُشير إليه من أموال، بالمُقارنة بالمليارات، المُهدرة لصالح أصحاب الكروش الواسعة، ووجد السؤال الاهتمام الاعلامى أكثر من أى قضية فساد أخرى.

ياسادة لا تنسوا أبدًا أنَّ قضايا الفساد فى وزارة التموين كثيرة، وركزوا على قضية «فساد الصوامع» والتلاعب فى توريد القمح، واستبداله بالقمح المستورد الرخيص. ولا تنسوا قضية «النُخالة» أو «الردة»، التى تهدر فيها وزارة التموين المليارات. لا تنسوا قضية تحجيم صناعة السكر المصرية، لصالح كبار المستوردين. ولا تنسوا أزمة الأرز، مَنْ أشعلها، ومن أطفأها، ولصالح منْ، وكم كلفت المصريين، من فروق أسعار؟!.. لا تتركوا أحدًا مهما كان هذا الأحد أنْ يأخذكم بعيدًا عن أكبر قضايا الفساد فى مصر، لأنَّ كل واحدة منها التلاعب فيها بالمليارات..

لا تجعلوا أحدًا مهما كان هذا الأحد يجعل مطالبكم متواضعة، فتصرخوا مُطالبين بعذل الوزير، أو إقصائه.. فليكُن مَطْلبُنا الوحيد هو مُحاكمة هذا الوزير، فلربما كان مظلومًا، وحاسبوه إنْ كان فاسدًا، فمجرد اخراج الوزير من الوزارة ليس عقابًا، فهناك وزراء شُرفاء تركوا مناصبهم، دون فساد أو حتى أخطاء..