كلام
التمسُّك بوزير ليس فوق مستوى الشُبهات، يُثير الشكوك والريبة، ويجعلنا نتساءل عن السر فى الإبقاء على وزير التموين خالد حنفى، فى منصبه الوزارى، والملايين من المصريين يُشيرون إليه بأصابع الاتهام، وهم يُتابعون فضائحه المُتلاحِقة.. ورغم محاولاته الاكروباتية التى يُتقِنُها باقتدار، فإنّ الوزير لم يستطع التغطية على واحدة مما يُلاحقه من فضائح واتهامات، تمس سمعته..
وفى سجل فضائح الوزير «حنفى» واحدة، ليست بعيدة عن القمح، فهى تخص قِشرَة القمح، أو ما نُسميها النخالة، أو الرَدَّة، وهى فضيحة جديدة، ستأخذ اتجاهًا آخر لن يقتصر على الإعلام فقط، فقد أخذها الدكتور سمير صبرى المحامى إلى ملعبه، وقدَّمَ بها بلاغًا للنائب العام، اتهم فيه خالد حنفى وزير التموين بالتستر على قرار معيب بترك «النخالة» أو «الردة» للمطاحن مقابل أجرة طحن القمح، ويحصل أصحاب المطاحن على 180 كيلو نخالة، تُباع بمبلغ 540 جنيهًا، فى الوقت الذى تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح 205 جنيهات فقط، وبترك النخالة أو «الرّدَّة» لأصحاب المطاحن، ليحصلوا على فروق تزيد على 335 جنيهًا فى الطن الواحد.
وفى البلاغ يشرح الدكتور سمير صبرى للنائب العام أبعاد الفضيحة، ويقول إنَّ وزارة التموين تُشرف على طحن حوالى ٩ ملايين طن قمح، يُستخرَج منها 18% «ردَّة»، تصل إلى 1.6 مليون طن، تُستَخرَج من القمح المخصص لإنتاج الخبز.. ويترك وزير التموين «الردَّة» مقابل أجرة الطحن لأصحاب المطاحن منذ أنْ كان متوسط سعر طن «النخالة» أو «الردَّة» 1500 جنيه، وعندما ارتفعت الأسعار إلى 3 آلاف جنيه للطن لم تُحاسب المطاحن على الفروق، ليصل ما يتحصلون عليه إلى مليارى جنيه من بيعها فى السوق..
ويكشف الدكتور سمير صبرى المُحامى فى بلاغه ضد الوزير خالد حنفى، أنَّ قضية الفساد الجديدة التى أسماها «فساد النخالة» أضاعت فيها وزارة التموين متحصلات ضريبية بالمليارات، لأن الدولة كانت تُحصِّل ضريبة مبيعات 10%، عندما كانت النخالة تباع لصالح الدولة، وهذه المتحصلات الضريبية تزيد على نصف مليار جنيه، وبعد تنازل الوزارة عن النخالة مقابل أجرة الطحن ضاعت الضرائب، والتهم الفاسدون الزيادات والفروق فى الأسعار، التى تصل إلى 1400 جنيه فى كل طن، من التسعة ملايين طن، لا يُحاسب عليها ضريبيًا.
واتَهم الدكتور سمير صبرى، وزير التموين بارتكاب جريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وهى تُهمة تُلاحق الوزير من زمان..