تقابلت مع اللواء عادل تونسى، مدير أمن الإسكندرية الجديد، بعدما سمعت عنه من السيرة الحسنة والحس الأمنى العالى وخبرته الأمنية فى قطاع السياحة، حيث كان يعمل فى محافظة البحر الأحمر، وبالفعل استمتعت بالحديث معه وبالرغم أنه طلب عدم نشر الحوار الدائر بيننا، فإننى وجدت من حق القارئ معرفة هذه الشخصية المختلفة عن العديد من زملائه.
قال لى اللواء عادل تونسى إنه لن يتعامل مع المواطن إلا بالقانون وإن العلاقة بين الأمن والمواطنين قائمة على الاحترام المتبادل وإنه سيضرب بيد من حديد للخارجين على القانون وإن مكتبه مفتوح للجميع، وأعجبتنى مقولة لم أسمعها قبل ذلك من مديرى الأمن، وهى أن مكتبه فى كل شارع، وقال: «مفيش حاجة اسمها أن مدير الأمن يجلس على مكتبه بالمديرية»، بهذه الكلمات بدأ حديثه الودى معى، ولكنى وجدت أن أوضح لشعب الإسكندرية، خاصة أن الأمن بمفهومه الواسع أصبح مختلفًا ومطمئناً، وبالفعل منذ توليه المسئولية كان متواجدًا بالشارع، وقام بعدة حملات أمنية لعودة الانضباط بالشارع السكندرى وكان ينذر المخالفين بنفسه فى كل ميدان وديًا كإنذار مبدئى، وفهمت منه أنه يتبنى مبدأ منع الجريمة قبل وقوعها، وحقيقة أنا متفائل بهذا الرجل الذى سيعيد بناء العلاقة الطيبة بين الشرطة والشعب.
كنت أود استكمال كتابة حديثى معه، ولكنى رأيت أن أشير إلى حادثة جعلتنى أنا وغيرى نقف عندها بهدف عدم تكرارها مرة أخرى، خاصة عندما تصدر من ضباط شرطة المنوط بهم حفظ الأمن، كانت نجلتا رجل الأعمال زيدان محمد زيدان المستشار التجارى لإحدى الدول الأجنبية «شيماء»، و«بسنت» تستقلان سيارتهما فى طريقهما لكارفور العروبة بمنطقة الهوارية، وقامت سيارة «توناية» يستقلها مجموعة من البلطجية بمطاردة الفتاتين لمحاولة إيقافهما وخطفهما ولكن محاولتهم باءت بالفشل لبراعة قيادة «شيماء» لسيارتها، واستمرت المطاردة لمسافة حوالى كيلومتر، فقام البلطجية بكسر زجاج سيارتهما بالشوم أثناء السير بغرض إرهابهما حتى تستسلما لهم، وتوقفا سيارتهما، ولكن الرعب الذى انتاب «شيماء» وشقيقتها «بسنت» جعلهما يستمران فى الجرى حتى أقرب كمين شرطة عند كارفور العروبة آخر طريق المحور، وعندما استنجدت الفتاتان بالضباط، كانت المفاجأة أن الضباط رفضوا القبض على البلطجية، حدث ذلك يوم الجمعة الماضى الساعة العاشرة مساء، حرر والد الفتاتين المحضر رقم 10639 لسنة 2016 جنح ثان العامرية.
وتقدم المستشار محمد بهنسى ببلاغ للنائب العام وطالب خلال مذكرته بضبط الجناة والتحقيق مع ضباط وأفراد الكمين لاستهتارهم فى ضبط الجناة، مخالفين المادة 7 من القانون رقم 15 لسنة 2000.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض