وقفنا فى الحلقة السابقة عند محاولة الإصلاحيين داخل الجماعة الإرهابية السيطرة على النقابات المهنية، خلال تسعينيات القرن الماضى وتحالف شبابهم مع قوى غير إسلامية لإعطاء الانطباع أن هناك إسلاميين معتدلين.
وساد هذا الوهم فى العالم العربى، رغم أن أنصار سيد قطب داخل الجماعة كانوا الأغلبية الساحقة المسيطرة بقيادة محمود عزت.
وعلى سبيل المثال عندما حاول شباب الإصلاحيين إنشاء حزب سياسى إخوانى عام 1996 ضد رغبة مكتب الإرشاد تم طردهم من الجماعة، وبالمثل عندما انتقد اثنان من قادة الجماعة إعلانها عام 2007 ضرورة منع غير أعضاء الجماعة من الترشح لرئاسة الجمهورية، تم إسقاطهما من عضوية مكتب الإرشاد فى الانتخابات التالية داخل الجماعة، وطردتهما الجماعة من عضويتها فيما بعد لمواقفهما المعارضة فى أعقاب ثورة عام 2011، وعندما اعترضت مجموعة من شباب الجماعة على أمر مكتب الإرشاد لكل أعضاء الجماعة بتأييد حزبها الناشئ «الحرية والعدالة» فى مارس عام 2011 تم طرد هذه المجموعة من الجماعة، ونظراً لوجود قادة الجماعة بعد سقوط مرسى من الرئاسة فى السجون أو المنفى أو مختفين، استردت مجموعة الشباب هذه كثيراً من النفوذ داخل الجماعة، ولكن تحرك القطبيين السريع لفرض الانضباط داخل الجماعة حال دون أن تصبح مجموعة الشباب قوة مؤثرة داخل الجماعة.
وفعلاً عادت مجموعة الإصلاحيين التى بقيت فى الجماعة إلى السمع والطاعة، رغم أن القطبيين اتخذوا خطاً عدوانياً متزايداً فى أعقاب سقوط مبارك من الرئاسة.. وبذلك ظلت جماعة الإخوان موحدة بقوة فى الانتخابات والاستفتاء التى تمت فى سنوات 2011 و2012 التى حصل فيها حزب الحرية والعدالة على السيطرة على مجلس البرلمان، كما نجح مرشحه محمد مرسى فى الوصول لمنصب رئاسة الجمهورية.
وفى حوالى منتصف السنة التى قضاها مرسى رئيساً للجمهورية، ظهرت توترات جديدة داخل صفوف الجماعة، ففى نوفمبر عام 2012 أصدر مرسى مرسوماً جمهورياً أعطاه سلطات مطلقة، ثم استغل الأزمة التى نتجت عن هذا المرسوم فى عقد استفتاء على مسودة تعديل دستورية، وكانت نتيجة ذلك اندلاع مظاهرات احتجاجية ضخمة أمام القصر الجمهورى تطالب بإسقاط مرسى، فهدد شباب الجماعة باللجوء للعنف لمواجهة المظاهرات الاحتجاجية معلنين أنه «عندما يتعرض مستقبل مصر للخطر فإننا مستعدون لدفع حياتنا وليس مجرد أصواتنا الانتخابية دفاعاً عن مصر»، ونشر جهاد الحداد ابن مستشار مرسى للشئون الخارجية هذا التصريح على صفحته على «تويتر» ونادى بعضهم بتطهير الأمة من معارضى مرسى.
حاول قادة الجماعة أولاً تهدئة ثورة الشباب بدفع الشباب إلى التظاهر لتأييد مرسى فى غير أماكن المظاهرات المعادية له، ورغم ذلك ونظراً لتصاعد الضغط من القاعدة على قيادة الجماعة لدفعها إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً، حاول القطبيون احتواء الموقف، والواقع أن غليان القاعدة كان فى حد ذاته نتيجة مباشرة لفكر القطبيين المنادى برفض أى تنازلات لغير الإسلاميين.
وفى النهاية حشد مكتب الإرشاد قواه للدفاع عما سماه شرعية رئاسة مرسى خارج أسوار القصر الجمهورى فى 5 ديسمبر عام 2012.
وكان هذا القرار أحد أكثر قرارات الجماعة تدميراً لها، حيث نتجت عنه صدامات دموية بين أعضاء الجماعة والقوى المعارضة لمرسى، قتل فيها العشرات، وكان هجوم أعضاء الجماعة على المظاهرات المعارضة لمرسى صيحة حشد للقوى المعارضة لمرسى وحكمه، وأخيراً تدخلت القوات المسلحة لمنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية فقامت فى 3 يوليو عام 2013 بعزل مرسى من الرئاسة، وقامت الحكومة التى ساندها الجيش بحملة قمع شديدة ضد جماعة الإخوان أطاحت فيها بقياداتها.
وبدخول قيادات الإخوان للسجون أو هروبهم للمنفى أو اختفائهم داخل مصر وجد شباب الجماعة أنفسهم فجأة فى موقف قوة غير مسبوق لهم، وعندما قامت الجماعة فى فبراير عام 2014 بإجراء انتخابات سرية لاختيار قادة جدد للجماعة تم إسقاط ثلثى القادة القدامى، وكان تسعون فى المائة ممن تم انتخابهم من الجيل الجديد.
وبعكس فكر القطبيين بتأجيل المواجهة الشاملة مع النظام الحاكم لمستقبل تستعد له الجماعة، كان اتجاه القادة الجدد من الجيل الأصغر، هو المواجهة الثورية على وجه السرعة مع حكومة الرئيس السيسى، وزعزعة أركان الدولة، وأصدروا فى يناير عام 2015 بياناً يدعو إلى «الجهاد والاستشهاد» وبدأوا فى الهجوم على قوات الأمن وعلى البنية الأساسية للمجتمع.
ونقف عند هذه الفقرة لنعرض فى الحلقة التالية تطور الأوضاع.
الرئيس الشرفى لحزب الوفد