مهزلة حكومية فى الإسكندرية

تعالوا نسلى صيامنا معاً من خلال حدوتة رمضانية أو مهازل حكومية وممكن نسميها تخبط إدارى فى غياب وزراء صائمين لم يضرب عندهم مدفع الإفطار منذ بداية رمضان.. والحدوتة هى قيام شركة كهرباء الإسكندرية بقطع الكهرباء عن المبنى الإدارى الحكومى لشركة الصرف الصحى منذ قرابة خمسة أيام.. وطوال هذه الأيام الخمسة أكثر من 500 موظف وموظفة يعملون فى الظلام.. وطبعاً جميع أجهزة شركة الصرف الصحى معطلة.. وكذلك توقفت أجهزة التكييف للموظفين الكبار وتعطلت أجهزة الكمبيوتر وتوقف وسائل الاتصال بين قيادات الشركة والمرؤوسين فى مختلف الفروع والقطاعات المنتشرة بالمدينة.. لماذا؟.. لأن شركة الصرف الصحى مديونة لشركة الكهرباء بحوالى 100 مليون جنيه، وشركة الصرف ليس لديها أموال تدفعها للكهرباء.. لماذا أيضاً؟.. لأن مصلحة الضرائب حجزت على إيرادات شركة الصرف الصحى لدى شركة المياه، بمعنى أدق أن إيرادات الصرف الصحى بتضاف على فاتورة مياه الشرب، ولأن المتهمة شركة الصرف لم تدفع الضرائب فرأت مصلحة الضرائب أن تحجز على أموالها فى شركة المياه أو الإعدام شنقاً أيهما أقرب، لأن الضرائب تطالب الصرف بحوالى 285 مليون جنيه.. ومن الجائز أيضاً أن تقوم مصلحة الضرائب بالحجز على المبنى الإدارى لشركة الصرف إذا لم تكفِ المبالغ المطلوبة بشركة المياه.. ما هذا التهريج الحكومى؟.. أين وزراء الكهرباء والإسكان والمالية من هذه المهازل؟.. هذا لا يدل إلا على وجود وزارات «سمك لبن تمر هندى» فى هذه الحكومة ويجب أن يقال كل المسئولين المتسببين فى هذه الأزمة حتى ولو أمر وزير الكهرباء بعودة الكهرباء لمبنى شركة الصرف الصحى مرة أخرى لأن الخسارة التى وقعت على شركة الصرف كبيرة حتى الآن، وهو شىء لم يحدث من قبل لأن فى هذه الحالات كانت الحكومة تتدخل لعمل مقاصة بين كل هذه المؤسسات وإنهاء التسويات المالية بينها.. ونتيجة هذا الصراع الذى بلغ لحد البلطجة يتضرر منه المواطنون.. وعلى سبيل المثال منطقة الحرمين بالمندرة الغارقة منذ شهر ونصف الشهر فى الصرف الصحى لم ينتهِ مشروعها حتى الآن ويقضون رمضان مع روائح الصرف وقاذورتها التى دخلت المساجد.

توتة.. توتة.. خلصت الحدوتة.