على فين؟
كل يوم تستدعى لجنة نيابية وزيراً مختصاً للمثول أمامها.. شئ جيد للغاية.. فكرة الاستدعاء نفسها ثمرة من ثمار الثورة.. كان الوزراء لا يذهبون إلى المجلس ويرسلون وكلاءهم نيابة عنهم.. لم يكن هناك تقدير بالمرة.. وكان من السهل أن يراضيهم الوزير وتنتهى المشكلة.. وكانت التأشيرات فى يده زى الرز.. الآن لا شئ يسند الوزير فى مواجهة سلطة النواب.. لا تأشيرات ولا أى شئ ، فكان الاستدعاء!
بالأمس استدعت لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور الهلالي الشربيني ، وزير التعليم، للاستعلام عن الوقائع، التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأول.. تقرأ القصة فيقع في روعك أنه استدعاء يشبه استدعاء النيابة، أو أمر الضبط والإحضار.. صحيح أنه لا يخيف ولا يزعج على طريقة استدعاء النيابة، لكنها ممارسة ديمقراطية حقيقية، لم نكن نسمع بها من قبل، وأرجو ألا نسرف فيها على البحري!
ولأنها فكرة جديدة على البرلمان استطلع الصحفيون رأى المتحدث الرسمي للوزارة الأخ بشير حسن فقال، إن الاستدعاء لا شئ فيه، وإن استدعاء الوزير «أمر طبيعي».. وأنا أحيى هذا الوعى عند بشير حسن.. فلم يقلل من الحكاية ولم يبرر.. ولم يقل إنه طبيعى أن يكون موجوداً ليرد على أسئلة النواب، بغض النظر عن فكرة الاستدعاء ذاتها.. وبالمناسبة فقد سمعنا عن استدعاءات سابقة لوزراء بلا أي نتيجة!
نأتي لقصة تسريبات امتحانات الثانوية العامة ليلة الامتحان.. ونتساءل: لماذا لم يحقق النائب العام في التسريبات؟.. ولماذا نتهم الوزير، وقد تكون التسريبات من موظف فى لجنة في محافظة؟.. وقد قيل إن التسريبات فى الدقهلية كانت لابنة أمين سر إحدى اللجان، ونجل رئيس إحدى اللجان بالبرلمان بقنا والدقهلية.. معناه أن النواب أنفسهم متورطون في العملية.. أي أنهم مارسوا نفوذاً على لجان الامتحانات!
ولا مانع أن يحقق البرلمان في قصص الغش الجماعي، ولكن تحقيقات النائب العام أشد.. ولا مانع أن يستدعى البرلمان الوزراء، ولكن استدعاء النيابة العامة للمتهمين أوجب.. نريد أن ننتهى من هذه الأشياء المخجلة.. نريد أن يتوب عنها المتورطون فيها، خاصة نحن نصوم الآن شهر رمضان.. هل تعتقدون أن الصيام نقرة، والغش نقرة أخرى؟.. هل تظنون أن الغش لا يفسد الصوم؟.. من قال لكم هذا؟!
المعلومات تشير إلى تورط نواب في عمليات الغش.. فمن الذى ينبغي استدعاؤه؟.. النواب أم الوزير؟.. هل يحرس الوزير كل لجنة؟.. الوزير ليس مسؤولاً وحده.. هناك وزارات أخرى.. هناك أيضاً أجهزة مختصة.. ليس هذا دفاعاً عن الوزير الهلالي.. فليس لي سابقة معرفة بالرجل، وليس بيننا مصلحة من أي نوع.. لكن على الذين يستدعون الوزراء أن يستدعوا زملاءهم النواب، أو يطردوهم خارج البرلمان!
آخر كلام:
استدعاء الوزراء شئ جيد.. يمارسه الآن مجلس النواب بلا حرج.. هذا حقه لا نجادله فيه.. السؤال: متى نستدعى مجلس النواب للمثول أمام الشعب الذى انتخبه؟.. هل أداء النواب يرضى الشعب؟.. للأسف هذا المجلس لا يرضى طموحات الشعب، ولا يمارس دوره بوعى، ونوابه لا يعرفون أن الغش حرام.. فمتى نستدعيهم؟!