نظرة تأمل
إن ارتفاع سعر صرف الدولار فى مواجهة الانخفاض الحاد فى العملة المصرية مرتبط بصراحة فى جانب كبير منه بتغول مافيا شركات الصرافة، التى لا تعفى من أن تكون لها مآرب سياسية، وبقدر ما هو مطلوب من الدولة التصدى لمضارباتها بقدر ما نطالب المواطن المصرى بمساعدة الحكومة برفع الإنتاجية حتى يصبح كل مليم يصرف من قبل الدولة لا يقابله سوى زيادة فى الإنتاج وأعتقد أن هذا يعد وسيلة حقيقية لمواجهة أزمة الجنيه.
من هنا نرى أن فكر مجتمع المنتجين لا بد أن يصبح محورًا فى بناء وعى الأمة، وبدلاً من أن يشغل الإعلام نفسه بأحاديث وحوارات لا طائل من ورائها إلا زيادة نسب الاستقطاب المجتمعى أجد أنه من الضرورى أن يركز الخطاب الإعلامى على كيفية خلق مجتمع المنتجين وفى تغيير فكرة اعتمادنا على المساعدات والإعانات الخارجية إلى فكرة الاعتماد على جهودنا الذاتية، ومن خلال إمكاناتنا الحقيقية وهذا لن يتأتى إلا من خلال التأكيد على الأهمية القصوى للفرد القادر على الإنجاز لأنه السبيل لتشكيل وعى الأمة بشأن مجتمع المنتجين، حيث يترتب عليها تراجع قيم وعادات سلبية تحث على التراخى والاستسهال والحصول على الحقوق بلا مقابل تحت مسميات مجتمعية مثل «الفهلوة» و«الشطارة».
ويمكن القول إن خروج مصر من أسر السلوك السلبى المعوق للتنمية لا يمكن أن يتم إلا بأن يتحول المصرى إلى مواطن منتج ويساهم فى تهيئة هذا المناخ كل المؤسسات المسئولة عن تشكيل الوعى فى المجتمع مثل الإعلام والأحزاب والتعليم والمنظمات غير الحكومية والأزهر والكنيسة فضلاً عن مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة، عندئذ سينخفض سعر صرف الدولار وسيقوى الجنيه من جديد، وأعتقد أن المسألة تحتاج فقط مجرد أن نعتمد على أنفسنا ومواردنا المتاحة وفقًا لحاجات المجتمع الحقيقية!!