وثيقة بنت الرئيس

     لو قلتُ لك إنَّ جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، ربما توافقنى «الرأى»، وربما تُعارضنى، وتسُوق الأدلة والبراهين على أنهما مصريتان.. ومثل هذه القضية لا يحسمها الرأى، بل يحكمها القانون والوثائق الرسمية.. وليست الأوراق التى تتطاير فى وجهك كل لحظة على مواقع الانترنت تحوى الحقيقة. فالوثائق لها شكل آخر تمامًا. والوثيقة فى مفهومها العام هى المُستند الخاص بالرسائل والمكاتبات الرسمية، والعقود والاتفاقات والمراسيم. وللوثائق علمٌ خاص، يُسمى «علمُ الوثائِق»، أو علم المُستندات القديمة (دبلوماتيك ـ diplomatics)، وهذا العلم يهتم ويُركِّز على التحليل النصى للمستندات؟، خاصة التاريخية منها. وقد تطور هذا العلم ليشمل تحليل الوثائق، ومعرفة أصالة المواثيق ومدى حقيقتها، ويهتم بإزالة الشكوك فى المستند بتحقيقه ومعرفة وسائل تزويره. ويرتبط بهذا العلم علوم أخرى مثل علم المخطوطات، وعلم الأرشفة.. لذلك فلا أنا ولا أنت سنحسم قضية يختص به العلم والقانون..

     وفاجأتنا الدكتورة هدى عبد الناصر، قبل يومين، بتراجعها عن رأيها السابق، وإعلانها أنَّ تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان، وفقًا لوثيقة «سرية»، عثرت عليها ضمن «مجموعة» أًخرى من أوراق والدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ولا يعنينا تقلُّب موقف الدكتورة هدى، وتبدل رأيها فى تبعية الجزيرتين، لكن ما يعنينا الآن هو حقيقة هذه الوثيقة، ومنْ يستطيع إزالة الشك فيها، وفى غيرها من الوثائق والمستندات المتطايرة فى فضاء الانترنت؟.. والاجابة ــ وفقًا لما أسلفنا ــ لا تخرج عن علماء الوثائق.. فالمختصون فقط ــ دون غيرهم ــ  هم وحدهم القادرون على النظر والتمييز ومعرفة الحقيقة. ليس أنا ولا أنت ولا غيرنا ممن لا يعلمون شيئًا عن علوم الوثائق والمخطوطات والأرشفة والتاريخ.

     وإذا كان للسؤال السابق إجابته، فإنَّ هناك أسئلة أخرى ــ لا تقل أهمية ــ تحتاج إلى إجاباتٍ كافيةٍ شافيةٍ كاشفةٍ: كيف وصلت هذه الوثيقة إلى ابنة الرئيس؟!.. وكم وثيقة أخرى مازالت تحتفظ بها؟!.. وهل هناك وثائق أخرى مع أشقائها؟..

    ولنا أيضًا أنْ نسأل: هل لدى أبناء الرئيس الراحل أنور السادات وأرملته وثائق تخص الدولة؟.. وهل لدى الرئيس السابق حسنى مبارك وأبنائه وزوجته مستندات للدولة يحتفظون بها فى خزائنهم؟.. وهل ينقل الرئيس عبد الفتاح السيسي وثائق الدولة إلى منزله للنظر فيها أو دراستها؟..

     الأمر بجد خطير، ويحتاج إلى إجراءاتٍ حاسمةٍ، تضمن الحفاظ على مستندات الدولة ووثائقها، وتضمن عدم تسريبها إلى أى شخص، مهما كان هذا الشخص، حتى ولو كان الرئيس..