لله والوطن
اتفقنا.. على أن الاحترام هو أساس اكتساب الثقة.. وبقدر احترام الحكومة.. والحاكم للآخرين.. ولحقوقهم القانونية والدستورية.. يكتسب ثقتهم.. ويتجنب شكوكهم.. وهانحن نبدأ السيرعلى جسور بناء الثقة.
< هذه="" هي="" أهم="">
مما حدث يوم الجمعة الماضي.. فئة من المصريين خرجوا يمارسون حقهم.. في التظاهر السلمي المشروع.. احتجاجا على ما اعتبروه مساسًا بالسيادة والكرامة الوطنية.. هدف نبيل.. ولا بأس به إن كان يجري داخل إطار «التنظيم السياسي الديمقراطي» الذي ارتضاه الشعب طريقًا للثورة.. وأتم بناءه بانتخاب برلمان أوكل إليه تمثيل الشعب.. وممارسة سلطاته في الرقابة والتشريع.. أما إذا كان المقصود بماحدث هو «استعراض قوة الأقلية» و"لي الذراع" و"إثبات الوجود".. فهو ما لا ترتضيه الأغلبية التي لم تشارك في مظاهرات الجمعة.
< تلك="" هي="" الرسالة="">
التي يتجاهلها إعلام الغرب.. ويركز على وصف المظاهرة.. بأنها «أضخم وأول احتجاجات شعبية منذ حوالى عامين».. و" أكبر تحد شعبي من الناشطين».. و"عودة لأجواء ثورة 25 يناير».. ودليل على أن «السيسي بات يواجه الآن تبدد أنصاره».. أو غير ذلك مما يزعمون.. بينما يتنكرون لحقيقة أن هناك ملايين من المصريين لم يستجيبوا لدعوات التظاهر.. ويرفضونها.
< من="" خرجوا="" ليسوا="">
والأغلبية الشعبية الحقيقية.. الكاسحة.. تستطيع.. لو أرادت.. أن تخرج في «استعراض مضاد».. لتعيد لأذهان العالم وإعلامه الذى لايرى إلا ما يوافق أهواءه.. أجواء ثورة 30 يونيو.. لكننا لا نريد ذلك.. فقد تجاوزنا مرحلة «استعراضات الحناجر».. ولم يعد لدينا وقت إلا للعمل.. ولا نريد العودة مرة أخرى للوراء.
< لا="">
مع المطالبين.. بتقديم الدولة وثائق إثبات هوية جزيرتي تيران وصنافير، بل هذا هو ما كان يجب فعله من الأساس.. ولم ننكر أن هناك خطأ فادحًا وقع في إدارة ملف الاتفاق المصري السعودي.. لكن نسأل: لمن تقدم الدولة وثائقها؟ لـ «هتيفة الشوارع» ؟ أم للبرلمان المنتخب الذي سوف يتحمل المسئولية التاريخية والقانونية.. أمام الشعب كله.. للتصديق على القرار.. أو رفضه؟
الدولة لا تمانع في تشكيل لجنة قومية تضع كل الحقائق المتعلقة بموضوع الجزيرتين أمام البرلمان.. لدراستها قبل اتخاذ القرار.. وهذا ما يجب أن يتم دون ضغط أو إرهاب أو تخويف أو تخوين.. فدعوا النواب يمارسوا عملهم.