شعاع
حسب معلوماتى، لا يجوز لمجلس النواب، ترقيع، أو تعديل برنامج الحكومة، فقط أمامه خياران، الأول: أن يقبل البرنامج جملة واحدة كما هو، والثانى: أن يرفضه جملة واحدة، إذن مطلوب من البرلمان، رد واحد، والآن ما الحل؟ وفقاً للمادتين ١٤٦، ١٤٧، من الدستور، على مجلس النواب أن يرد خلال ٣٠ يوماً، والصورة أمامى تقول، إن الموافقة هى الأقرب، مع الحاق عدد من التوصيات أو المقترحات، تلحق بالموافقة دون المساس بنصوص البرنامج، ويقوم مجلس النواب بمراقبة الأداء الحكومى.
وفقاً للمقترحات المقدمة، ولكن بقيت مشكلة طلبات الإحاطة، والاستجوابات، والأسئلة المقدمة من مئات النواب، وهى تشير الى عدم قبول عدد غير قليل من النواب لبرنامج الحكومة، فيلجأون الى الاستجوابات، لتعويض عدم رضائهم عن أداء الحكومة، فى حدود علمى، ووفقاً لم نشره الزملاء المحررون البرلمانيون فى صحفهم، بلغ عدد طلبات الإحاطة، ٦٢٠، أى أكثر من مجموع عدد النواب!، و٨٤٠ سؤالاً، و٢٠٠ استجواب.
أتصور أن هذا العدد من الاستجوابات والطلبات والأسئلة، يدل على وجود حالة ربما من عدم الرضاء، ربما عن الوضع الحالى لأداء الحكومة، كما يدل على أن الموافقة بالكاد على برنامج الحكومة، أنه يتحدث كثيرا عن المستقبل، وقليلاً عن الحاضر، كما ينتقد بعض الأمور الجارية، باعتبار أن الحكومة، بريئة من أى وضع سلبى قائم، وأن الوقت ربما لم يسعفها فى الحل السليم، ويدل أيضا عن، ذكاء ربما - محدود - عن لعبة التضخيم فى المشاكل القائمة، حتى يظهر أى جهد، للحكومة فى المستقبل.
المهم فى هذا الملف، أن توصيات ومقترحات مهمة وضعها النواب، كى تأخذ بها الحكومة، وأبرز التوصيات، التزام الحكومة بالجدول الزمنى لتنفيذ كل مشروع، والحكومة بدورها حددت مواعيد لنهو المشروعات، لو سألنى أحد عن هذا الالتزام من الحكومة تجاه النواب، أقول إن هذا أول ملعوب حكومى رسمى أمام مجلس النواب، واسمحوا لى أن عملى محرراً لشئون مجلس الوزراء، منحنى ربما خبرة متواضعة حول كيفية تفكير الحكومات، هذه الحكومة فلتت من محاسبة أو مراقبة، للبرنامج الزمنى، لماذا لأن لفظ «نهو» أو «انتهاء» المشروعات، لا يعنى تسليمها وهى تعمل بكافة طاقتها، والأهم من كل ذلك أن يشعر بها المواطن، وغالبا ما نسمع انتهاء العمل فى مشروع ما، ورغم ذلك ما زال متوقفا.
مثلا انتهاء العمل فى إقامة ١٠٠٠ مصنع جديد، وبعد فترة وجيزة تكتشف، أن غالبية المصانع لا تعمل، رغم نهو العمل بها، لأسباب عديدة تتعلق، بالعمالة، والمواد الخام والأسعار وتكلفة التشغيل، ونقص فى تشطيبات المصنع، ربما لعدم حصول المقاول على كل مستحقاته وهكذا، نجد عشرات المعوقات التى تحول دون تشغيل المصانع رغم انتهاء العمل بها، وفقا للبرنامج الزمنى الذى أعلنته الحكومة. بالقياس على ذلك نجد عشرات بل مئات المشروعات تم «نهو» العمل بها، ولم تعمل!!. نأمل الأمن للمصريين، والتوفيق للقائمين على أمرها. وعاشت مصر لكل المصريين.