شعاع
أغلب الظن أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، ربما لا تخرج سليمة معافاة من مجلس النواب، مصير الحكومة الآن قى قبضة المجلس، البرنامج، والموازنة، وكلاهما يمثلان العمود الفقرى لعمل الحكومة فى المرحلة القادمة، كلاهما قد يرفع أداء الحكومة، وقد يخسفان بها، الحكومة فى حالة ترقب وقلق، أوراقها تصحح فى مجلس النواب، يا ترى هل تأخذ أعلى الدرجات، أم العكس، مجلس النواب يقوم بجهد كبير، لكى ينهى بحث ومناقشة البرنامج والحكم عليه، خلال ٣٠ يوما، تبدأ منذ يوم ٢٧ من الشهر الماضى، يوم القاء رئيس الوزراء للبيان، وتنتهى يوم ٢٦ من الشهر الجارى، أما الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية، فقدمت إلى المجلس قبل ٩٠ يوماً من بدء تنفيذها، وهذا وقت كاف للدراسة والفحص، إذن مجلس النواب فى اختبار قاس.
وبقى السؤال: ماذا لو رفض مجلس النواب برنامج الحكومة؟، هنا نتحدث مباشرة عن المادة ١٤٦ التى تشرح لنا الخطوات المقرر اتخاذها بعد الرفض، وفقاً للمادة، يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
التوقعات كثيرة، والسيناريوهات أكثر، وبين الاثنين تظل الحقيقة، أن الشعب ينتظر من الاثنين، الكثير، وأنه صاحب القرار فى تحديد مصيرهما، أما نواب البرلمان فقد استقبلوا بيان إسماعيل، بعدد من طلبات الاحاطة، يتعدى ١١ طلباً، عن ملفات اقتصادية، أبرزها انهيار الجنيه، والأموال المنهوبة، وهروب الاستثمارات، وغيرها من الطلبات والاستجوابات، ويصمم عليها الأعضاء، وبصرف النظر عن كل ذلك، نحن أمام موقف نادر. وغير مسبوق.
دعونى أزعم أن لقاءات إسماعيل المنفردة مع النواب، لم تقنعهم، بقبول البرنامج، والتعديل الوزارى الأخير، لم يحظ بارتياح كامل، لدى كل الأعضاء، ومن هنا على رئيس الوزراء أن يتبصر الأمور، ويعرف أن القادم مختلف تماماً عن الماضى، وأن هناك رقابة ومتابعة وإقالة ومحاسبة، وربما محاكمة.
يا سادة مجلس النواب اليوم غير الأمس، هناك صلاحيات واسعة، تقول إن البرلمان أقوى مؤسسة رسمية فى البلاد، وليس محللا لسياسات، أو مضغوطاً بتعليمات، أو مستفيداً من خدمات، أو طالباً لامتيازات، انتهى كل ذلك، وجاء وقت الحياة النيابية الصحيحة.
[email protected] com