بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب.. وجد ترحيباً من بعض النواب.. بينما أبدى بعض النواب معارضتهم قبل أن تقوم اللجنة البرلمانية بدراسته.. ووصفوا البيان بأنه خطاب علاقات عامة لا يرقى لبيان حكومة.. بينما وصف البعض الآخر البيان بأنه لا يختلف عن بيانات الحكومات السابقة.. ولكن ما أثار استغرابى ودهشتى أن أحد النواب ذهب لأكثر من قناة فضائية فتحت أبوابها له فى نفس يوم إلقاء البيان للتنديد به والسخرية مما ورد فى البيان.. وكأنه يتخذ «موقفاً عدائياً» من بيان الحكومة قبل دراسته.
بالطبع من حق أى نائب برلمانى أن يبدى رأيه فى البيان.. والحكومة كلها ويرفض بيانها وتشكيلها.. ولكن يجب أن يبنى معارضته أو موافقته على أسس ومبررات موضوعية بعيداً عن بطولات زائفة واتهامات جزافية.. ولكن الخطر أن يطل علينا أحد نواب البرلمان من خلال إحدى الفضائيات لا يكتفى بالهجوم على الحكومة وبيانها فحسب.. وإنما يطالب الدولة بإعلان تأميم ممتلكات بعض رجال الأعمال بدعوى أنهم حققوا ثروات ليست من حقهم.. واستولوا على أراضى الدولة.
هل يعقل أن يقول مثل هذا الكلام الخطير.. ويطالب بعودة التأميم.. ليثير مخاوف المستثمرين ورجال الأعمال؟
إن هناك قوانين تحكم البلد.. ولا يجوز أن يتحدث نائب بهذا التفكير العقيم الذى يعيدنا للوراء ويثير مخاوف الناس.
من حق النائب إذا وجد اعوجاجاً وفساداً.. أو رأى بالأدلة والمستندات أن رجل أعمال كون ثروته أو ممتلكاته وشركاته بالحرام أو عبر وسائل الفساد أو التزوير فيجب عليه أن يتقدم ببلاغ للنائب العام حتى تسترد الدولة حقها.. ولكن لا يجوز تخويف الناس بالدعوة إلى إعادة التأميم والعودة للوراء.
فى الحقيقة.. بيان الحكومة لا يرقى لمستوى طموحات الناس.. ولكنه يعبر عن اجتهاد وأمل فى حل بعض المشاكل التى يعانى منها الناس.. والعمل على مواجهة التحديات وفى مقدمتها الأمن القومى والبطالة وتدنى الخدمات والخلل فى ميزان المدفوعات.
كنت أتمنى كما يتمنى غيرى أن يحدد رئيس الحكومة فى بيانه برنامجاً زمنياً وتوقيتات لحل كل مشكلة وفقاً لخطة مدروسة قابلة للتنفيذ.. حتى لا يكون البيان مجرد خطاب لكسب تأييد وثقة مجلس النواب.. ويفتقد للإجابة عن تساؤلات كثيرة.