شعاع
إذا كان الاعتراف بالحق فضيلة، فإن الجهر به يعادل أكبر الفضائل، وهذا ما حدث من اعترافات متبادلة بين رؤساء الهيئات البرلمانية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والأهم من ذلك أن يتحول الاعتراف في الجلسات المغلقة إلى الجهر به أمام وسائل الإعلام، سواء من رئيس الحكومة أو من رؤساء الهيئات في مجلس النواب، والملاحظ أن ضعف أداء بعض الوزراء سيطر علي محريات اللقاء، واسمحوا لي بأن اختصر كلام بعض النواب عن أداء الحكومة.
قال النائب بهاء الدين أبو شقة: برنامج الحكومة يمثل العلاقة التعاقدية التي يتم الحكم والرقابة علي أساسها، والتعديل الوزاري المرتقب خلال أيام ليس له تأثير كبير وأكد أن برنامج الحكومة هو الأساس، وقال النائب سيد عبدالعال إن تعليقات مجلس النواب علي أداء الحكومة سيكون عقب القاء الحكومة بيانها في 27 مارس الجاري وقال النائب أسامة هيكل: عبرنا لرئيس الوزراء عن ضعف الأداء العام لأداء بعض الوزارات. ورد رئيس الوزراء معترفاً، بأن هناك بالفعل حالة من عدم التواصل بين عدد من الوزراء والشارع، وأنه غير راض -مثل باقي المواطنين- عن أداء عدد من الوزراء والمحافظين، في شرح للحضور ملامح برنامج حكومته.
إجابة رئيس الحكومة، أعتبرها مريحة، واعترافاً بالمشكلة، وبقيت المعضلة في تنفيذ الوعود، وننتظر يوم الأحد القادم، لنري برنامج الحكومة، أمام مجلس النواب، والبرامج الزمنية لنهو المشروعات، الرجل لم يغضب من الاتهامات، وكان يصمت ويسمع كل الانتقادات. ولكن بقيت الشطارة في التنفيذ، وليكن أولي خطوات التنفيذ، إبعاد الوزراء الكسالي، المنسوب اليهم ضعف الأداء، لا مكان لهم بعد اليوم، المهم في الموضوع المجىء بعناصر مختارة بعناية، لشغل الحقائب، وأن تكون هناك ضوابط ومعايير شفافة، ولا مانع التعلم من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا، لا مانع من المجىء بوزراء لهم خبرة سياسية، ربما تطغو علي خبرة تكنوقراطية، لا مانع من وزير يأتي من بيت خبرة ودراية، حتي ولو من القطاع الخاص، أو من أي مكان، المهم كفاية وزراء موظفين، يعملون بتوجيهات، لا يعرفون معني الإبداع، ولا يدركون حساسية المنصب، ولا يعرفون إلا أن يكونوا تابعين، عن الفساد ساكتين، وعن المحسوبية والرشوة ساترين، لا نريد أداء ضعيفاً بعد اليوم. حتي لو من رئيس الوزراء، نفسه.
إذن، مهمة مجلس النواب ثقيلة، في ضبط أداء الحكومة، ومراقبة الوزراء والمسئولين، بمن فيهم المحافظون، مهمة صعبة ولكنها مقدسة، وأعتبرها واجباً وطنياً، لا نخفي أن ٧ حكومات جاءت بعد ثورة ٢٥ يناير، مارست مهامها، بعيداً عن أي رقابة، ويجب علي مجلس النواب أن يكون له دوره الذي كفله الدستور في اختيار الوزراء، بعيداً عن المجاملات، وعشوائية الاختيار، وعدم وجود ضوابط ومعايير يتم البناء عليها، أيضاً، عشوائية الوقت المخصص للتعديل أو التغيير الوزاري، لا ضابط ولا رابط في كل هذه الأمور. وما المانع من عقد دورات تدريبية غير روتينية، للمرشحين لتولي مسئوليات كبيرة في البلد، بعيدا عن قيود مراكز إعداد القادة «الميري»، نريد أن تتحرر هذه المراكز من قبضة الحكومة، وما المانع من إقامة مراكز ذات معايير عالمية تابعة للقطاع الخاص. نريد وزيراً ومحافظاً مختلفاً، واثقاً من نفسه، غير مرتعش، يعرف صلاحياته الدستورية وينفذها، يعرف واجباته وحقوقه، لا نريد وزيراً علي طراز موظف عمر أفندي، لمصر السلامة، ولشعبها الرخاء والأمن والاستقرار، إن شاء الله.