حكاوي
هل أعدت وزارة التموين خطتها لمواجهة أزمة زيوت الطعام؟!.. حتى كتابة هذه السطور لم تقم الوزارة بأى اجراء لمواجهة الأزمة خاصة أن بوادرها تهدد بمشكلة تواجه جميع الأسر المصرية، بعدما اختفى تماماً الزيت التمويني، وبات المخزون لدى الدولة منه قليلاً، إضافة إلى أن الدولة تعتمد على الزيت التموينى من شركات القطاع الخاص التى تقوم بالتعبئة فقط لا غير.. والمعروف أن انتاج مصر من الزيت ضئيل جداً، وهى كميات قليلة منتجة فى المعاصر البلدية من بذرة القطن، وغالباً ما تقع هذه المعاصر فى محافظتى القليوبية والشرقية، وانتاجها قليل جداً ولا يعتمد عليه.
الأزمة الحقيقية أن معظم الزيوت فى مصر مستوردة من الخارج خاصة من «كوالالمبور» وكل ما يتم الاعتماد عليه الآن من الخزانات المملوكة للقطاع الخاص وباتت هى الأخرى على وشك الانتهاء، لعدم وجود استيراد الآن، وأصحاب مصانع تعبئة الزيوت الذين يستوردون من الخارج يعانون أشد المعاناة بسبب أزمة الدولار، وهناك مفاوضات تتم الآن بين رجال الأعمال الذين يستوردون الزيوت والدولة بهدف توفير الدولار الذى يشترون به من الخارج.
إذن المشكلة معقدة بل ومركبة، الدولة تشترى الزيوت من رجال الأعمال، وهم توقفوا عن الاستيراد من الخارج، وبدأت تتفاقم الازمة فى الزيت التمويني، لامتناع رجال الأعمال عن التوريد للحكومة، واكتفوا بعرض المخزون لديهم لشركاتهم الخاصة وبيعها بالأسواق، المشكلة المرعبة التى تهدد الاسواق الآن، هى قرب نفاد المخزون لدى الشركات الخاصة وبالتالى يتم تصدير كارثة للسوق وهى عدم وجود زيت الطعام.
لذلك نسأل السيد خالد حنفى وزير التموين ماذا فعلت تجاه هذه الكارثة التى ستكون بمثابة كارثة كبرى على الناس، يجب على الوزير أن يعلن عن الاجراءات التى تتخذها الوزارة قبل نفاد كميات الزيت لدى الشركات الخاصة.. نكرر لابد من إيجاد حل سريع فى مسألة استيراد الزيت وتوفير الدولار لرجال الأعمال المستوردين لاستئنافهم أعمالهم، قبل أن تحل الكارثة التى ستكون بمثابة تهديد مباشر للمجتمع، خاصة أن الزيت أمر مهم لدى كل الأسر المصرية، ولا يمكن الاستغناء عنه أبداً، والأمر لا يحتمل أبداً فهلوة أو إصدار تصريحات وردية على خلاف ما هو موجود وبالفعل على أرض الواقع، فحذار من استغلال هذه الأزمة فى عرقلة بناء مصر الجديدة والمشروع الوطنى الجديد.