شعاع
أري في الأفق اتجاهاً رئاسياً برلماني لمجىء حكومة جديدة، وتقليص عدد الحقائب الوزارية، وغالبا سوف تحدث نسبة دمج غير مسبوقة في الحقائب الوزارية، واستبدال رئيس الوزراء الحالي، برجل له خلفية اقتصادية، وقانونية، وربما طرح اسمه من قبل، في تعديل وزاري سابق، وغالبا سيأتي وزراء جدد من الشباب المؤهلين، وربما تبلغ نسبة التغيير في الوزراء أكثر من ٨٠٪، وتوجد وزارتان سياديتان مرشحتان للتغيير، أقول لرئيس الوزراء المرتقب، مطلوب تغيير سياسات وليس وجوه، وتطوير أفكار، لأن الواقع يقول إن كثرة التعديلات الوزارية، وتغييرات رؤساء الوزراء، لم يحل أي مشكلة من مشاكل المواطنين، لأن ما يحدث تغيير الوجوه مع بقاء السياسات، وربما يكون العكس هو الصحيح، وليس من المنطقي أن يبدأ كل مسئول من الصفر، يهدم كل عمل تم من قبل، دون أن يجد من يفتش وراءه، ودون وجود خطة محكمة ومدروسة، وملزمة لأى وزير، مثلما يحدث في دول محترمة، الحكاية كلها سمك لبن تمر هندي، المؤسف أننا في بلد، يعاني من اختفاء القدوة، بلد ليس به ضابط أو رابط، يكفي أن بلداً مثل الولايات المتحدة، بها ١٩ وزارة، وألمانيا نفس العدد، ومصر «بلا حسد» ٣٦ وزارة!.
الشاهد أن حكومة اسماعيل لن تخرج سليمة من مجلس النواب، لن تخرج كما دخلت، وربما لن تخرج مطلقا، وتحال الي التقاعد، ومن هنا لا مفر من أن يدرك رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، أن خروجهم الي المعاش المبكر، وارد وبقوة، لأن نواب البرلمان لن يخذلوا الشعب المصري، الذي اختارهم، ولن يرحموا حكومة مدللة، ورئيس وزراء عينه علي جيوب الفقراء والغلابة، ونسي أو تناسي النظر الي جيوب الحيتان أصحاب المليارات من مصاصي الدماء، المفسدون يملأون الفضاء المصري، آمنين مطمئنين، لا يخشون من حكومة، أو قضاء، أو بطش، نحن نعاني من وزراء كسالي يعيشون في جزر منعزلة، لا يشعرون بأهمية المسئولية، ولا يجدون من يراقبهم ويحاسبهم، الآن ظهر من يحاسبهم، ويطيح بالكسالي والفاسدين منهم، ليست إقالة فقط بل، محاسبة وإحالة الي المحاكمة.
الحال في الشارع، لا ينكره أحد، نكد في نكد، الحال يقول، ارتفاع في الأسعار، وتصاعد في معدل البطالة، وكساد اقتصادي داخلي واضح، لا تعليم، ولا تربية، شبح الفساد مازال يلتهم الأخضر واليابس، عدد ممن كانوا يعملون في القطاع الخاص، صاروا عاطلين، المدهش ان الحكومة تنتوي انشاء مصانع جديدة، ولم تفلح في تشغيل اكثر من ١٥٠٠ مصنع متوقف، حكومتنا ياسادة عجزت عن إجراء اصلاحات اقتصادية محترمة، ونتج عن ذلك هزيمة ساحقة للعملة الوطنية، أمام العملات الاجنبية، واقتربت قيمة الدولار من ١٠ جنيهات، ولا أدري ماذا تفعل الحكومة ومجموعتها الاقتصادية، اجتماعات متتالية، وتصريحات مريحة، ولا نتيجة، العجز النقدي يتزايد، وإنفاقات الحكومة لا تعرف طريقا للترشيد، أري أن كل هم الحكومة تحصيل الاموال لسد عجز الموازنة، من جيوب الفقراء، وليس من جيوب الحيتان والسماسرة، هم الحكومة الأول تنفيذ تعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين، برفع الدعم عن الخدمات التي تقدم للمواطنين، ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز ومياه الشرب، وكافة الخدمات اللوجستية، كل ذلك من أجل الحصول علي قروض بالمليارات، تسددها الأجيال التي تأتي بعدنا، والتي سوف تلعن هؤلاء المسئولين.