الشعب لا يريد أمين الشرطة.. شعار رفعه بعض المواطنين ونشروه على شبكات التواصل الاجتماعى.. بسبب الجرائم التى ارتكبها بعض أمناء الشرطة وانتهاكاتهم للقانون والاعتداء غير المبرر على المواطنين.. واستخدام السلاح الميرى فى قتل الأبرياء.. كما حدث فى جريمة قتل شاب الدرب الأحمر محمد دربكة.
الشعب غاضب على أمناء الشرطة.. بسبب تعدد جرائم بعضهم.. وسوء سلوكهم وقيامهم بأعمال بلطجة وفرض الرشاوى والإتاوات على الغلابة.. فالمفترون والبلطجية من أمناء الشرطة أساءوا لوزارة الداخلية وأهالوا عليها التراب.. رغم أنها تضم ضباطاً وأفراداً غالبيتهم يؤدون مهامهم وواجباتهم فى حماية الناس بأمانة وإخلاص ويضحون من أجل الوطن.. واستشهد عدد كبير من رجال الشرطة أثناء معاركهم مع الإرهابيين دفاعاً عن الوطن.. وحماية لأرواح المواطنين.
فى الحقيقة.. نظام أمناء الشرطة.. فاشل.. والسماح للأمناء بحمل السلاح الميرى فى غير أوقات عملهم ساهم إلى حد كبير فى ارتكاب جرائم.. ويجب إعادة النظر فى قرار حملهم السلاح.. بعد انتهاء عملهم رغم أن هذا القرار صدر لهدف نبيل، خاصة أن بعض أفراد الشرطة يتعرضون لخطر جسيم بسبب تعقب الإرهابيين لهم فى أى وقت.. ولكن إساءة استخدام السلاح دفع للمطالبة بالإلغاء.. لأن السلاح المخصص للدفاع عن الناس تحول لأداة لقتل الأبرياء.
التصرفات السيئة وبلطجة بعض أمناء الشرطة ليست جديدة.. وقد ساهمت بعض الأعمال الفنية فى تشجيع ضعاف النفوس من أمناء الشرطة لارتكاب جرائمهم والاعتداء على الناس بصورة سافرة دون خوف.. وتصور بعضهم أنه «الأمين حاتم» بطل فيلم «هى فوضى» الذى جسده الفنان الراحل خالد صالح.. فالمخرج الفنان خالد يوسف من وجهة نظرى بالغ بشدة فى صورة أمين الشرطة ونفوذه الكبير..وهو ما دفع بعض أمناء الشرطة لارتداء ثوب الأمين حاتم.
إن الجرائم المتعددة التى ارتكبها بعض أمناء الشرطة لاشك دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوجيه وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار لإعداد تشريعات جديدة لضبط الأداء الأمنى.. واحترام المواطنين وصون كرامتهم.. وعرض تلك التشريعات على مجلس النواب خلال 15 يوماً.. وهو ما يؤكد إحساس الرئيس السيسى بالغضب الشعبى على أمناء الشرطة.. لانحراف بعضهم وانتهاكهم للقانون رغم أن مهمتهم الأساسية إنفاذ القانون.
ولكن فى الحقيقة.. لا ينبغى أبداً أن تستغل بعض الفضائيات وتسير على نهج جماعات الإرهاب والضلال.. وتنفخ وتزيد النار اشتعالاً لبث الفتنة بين الشعب والشرطة.
عندما تغيب الشرطة.. يختفى الأمان.. ويتعرض الناس لأخطار جسيمة.. وقد مررنا بتلك التجربة المريرة إبان ثورة يناير وبعدها.. فلنحذر الأيادى الخبيثة والطابور الخامس الذى يسعى لإشاعة الفوضى وهدم الدولة.. ولكن معاقبة المجرم والجانى وتحقيق العدالة الناجزة ضرورة حتمية حتى نقطع الطريق على المتربصين بالدولة والخونة الذين يعملون بشتى السبل على إسقاطها.