إفلاس محافظة الإسكندرية لمصلحة من؟

حقيقة احترت واحتار معي الإسكندرانية بسبب رفض الحكومة دعم المحافظة بالأموال الروتينية اللازمة لتيسير الأحوال من القمامة وغيرها حتي انني اعتقدت ان سبب الرفض هو مؤامرة لتحطيم آخر قيادة محلية بمصر كلها وهو المهندس محمد عبد الظاهر. هل هناك تصفية حسابات لكشف المحافظ أمام الإسكندرانية. عن طريق حرمانه من الدعم المالي؟ كلها أسئلة تبحث عن ردود لكشف الألغاز التي تجري بالقاهرة. خاصة ان الدعم المالي لم ينقطع عن محافظي الإسكندرية السابقين فما الذي يحدث مع عبد الظاهر؟ ولمصلحة من؟

والنتيجة الطبيعية لهذه الأفعال تجعل عبد الظاهر يفرض رسوما جديدة علي المواطنين في شتي القطاعات لتحصيل المبالغ المطلوبة والمواطن لن يستحمل هذه الأعباء في ظل الزيادة الجديدة التي طرأت علي كل شىء وبالتالي تجعل المواطن ساخطاً علي الحكومة وعلي الدولة وييأس من حياته.

في الوقت الذي أصبح فيه المواطن السكندري عنده أمل في إصلاح مدينته علي يد عبد الظاهر الذي أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجاربه التنموية في محافظة القليوبية من خلال النماذج التي طبقها هناك وأحدثت طفرة في التنمية الشاملة وشغلت آلاف الأسر والشباب، حقيقة ليس عندنا استعداد ان نكون حقول تجارب للمحافظين بعد الكوارث التي حدثت للإسكندرية سابقاً. لذلك يري الإسكندرانية أن يوجه الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلي وزرائه المختصين بإرسال الدعم المالي السريع لإنقاذ المدينة من مشاكلها المتراكمة من قبل ثورة يناير وبعدها. ولن نتحدث عن الخراب الذي لحق بالمدينة فكل شئ معلوم للكافة.

وقد جاءت الفرصة لإصلاح ماسبق والإسكندرية هي العاصمة الثانية واجهة مصر كلها وأهلها يستحقون كل الدعم والخير في ظل هذا الهدوء الأمني والإعلامي الذي تشهده المدينة منذ تولي ابنها عبد الظاهر المسئولية. وللعلم تعاطف وحب الناس لعبد الظاهر له أساس قديم منذ ان كان سكرتيرا عاما مساعدا عام 2008 في المحافظة فهو يعلم مشاكلها ويعلم أهلها منذ فترة غير قصيرة لهذه الأسباب كلها يجب علي رئيس الوزراء حل هذه المعضلة سريعا حتي ينتابنا شعور بالتحسن في الأداء وفي التنمية وفي نظافة شوارع المدينة، وحتي تتمكن المحافظة من رصف الطرق التي تحولت إلي برك . وحتي لا تجعلوا خفافيش الظلام وأصحاب المصالح ينفخون في أبواقهم المشمومة وصفحاتهم المدفوعة مقدما والأرزقية عديمي الإحساس والمعروفة ليخرجوا علينا ويقولوا ماذا فعل المحافظ حتي الآن. رغم انه لم يمر عليه سوي شهر. ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل.