شعاع
يسعي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إلى وضع برنامج محكم لحكومته، لنيل الثقة من البرلمان القادم، يذهب إلى دواوين الوزارات، للاطلاع والفحص، قبل صياغة برنامج حكومته، والتي يعرضها علي مجلس النواب المرتقب، لنيل الثقة، والسؤال: هل يقبل البرلمان برنامج الحكومة، بالشكل الذي أعده إسماعيل، وهل يقتنع البرلمان بحكومة، ربما لم تحظ بشعبية كبيرة، مقارنة بغيرها من الحكومات، خصوصاً أن المؤشرات الأولية للبرنامج، تقول إن حلول الحكومة للمشاكل المزمنة، لا تخرج عن التقليدية، خصوصاً في المجال الاقتصادي؟ لمسنا ذلك من إجراءات بدأت الحكومة في تنفيذها بالفعل، وقالت إنها بداية لسلسلة من الإجراءات التي تهدف لسد الفجوة في العجز النقدي، وتتمثل فى زيادة الجمارك علي عدد من السلع المستوردة، وفرض المزيد من الضرائب، ورفع أسعار بعض الخدمات، والنتيجة الحتمية مزيد من الأعباء علي محدودي الدخل.
عموماً لا نريد أن نسبق الأحداث، وعلينا أن نتفاءل، ونأمل فى رؤية برنامج منفرد ومميز، وغير تقليدي، وعلي الحكومة أن تسرع الخطي، لأن الوقت قصير ولم يتبق سوي شهر، حتي يبدأ البرلمان عمله. ويتيح الدستور لرئيس الجمهورية أن يختار رئيس الوزراء، علي أن يحظي برنامج حكومته بثقة أغلبية البرلمان.
السؤال المهم، ماذا لو رفض البرلمان برنامج الحكومة ?، هنا تحدد المادة 146 من الدستور، أن تختار الأغلبية رئيساً جديداً للحكومة، ويعرض برنامج حكومته، علي البرلمان، إذا وافق البرلمان، تؤدي الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية، وإذا رفض برنامج الحكومة، يصدر الرئيس قراراً بحل المجلس، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، ولكن ماذا لو خلا البرلمان من الأغلبية، وصار له اتجاه واحد، وهو أمر متوقع، هنا يصير اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء أمراً واقعاً، إذن علي رئيس الوزراء الحالي، أن يدرك أن هناك وضعاً جديداً، هناك برلمان، يحاسب الحكومة، وفقاً للدستور، له صلاحيات واسعة غير مسبوقة، له القدرة علي الإطاحة بالحكومة، ومحاسبة رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين.
نحن أمام حالة جديدة، ووضع جديد، لا يصلح فيه، كسل، أو إهمال، أو فساد، علي الحكومة القادمة أن تدرك هذا الوضع، لقد انتهي زمن اللامحاسبة، مر الوقت الذي لا تُسأل فيه الحكومات. مضت الخمس سنوات الأخيرة، وتداولت 7 حكومات، بلا برلمان، وبلا محاسبة، انتهي هذا العصر، حان وقت المحاسبة، ما كان يمر سابقاً، لن يمر بعد الآن مرور الكرام، 5 سنوات مرت، وتحمل فيها رئيس الجمهورية عبئاً كبيراً، تشريعياً وإدارياً، علي عاتقه الكثير، يقوم بما يقوم به البرلمان، يقيل حكومة وراء أخري، بناء علي تقييم الأداء، الآن أمام البرلمان مسئولية ضخمة، وإرث ثقيل، لا مجال لإضاعة الوقت، ولا مجال لاستعادة تصرفات سلبية كانت تجري في برلمانات سابقة، من إضاعة الوقت في قضاء مصالح خاصة وتأشيرات من المسئولين، والحصول علي مزايا ومصالح شخصية، علي الأعضاء الجدد أن ينزعوا عباءة المصالح الخاصة، وأن يدركوا حساسية الموقف، وأن مصر أمانة في رقابهم، علي الجميع عبء تحمل المسئولية، وعلي الرئيس العبء الأكبر.حتي نعبر جميعاً إلى بر الأمان. إن شاء الله.