رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلام

 منذ فترة كشفت أجهزة رقابية عن تورط رجال من النيابة وضباط شرطة فى قضية تهريب آثار. وقررت النيابة ــ وقتها ــ حظر النشر فى هذه القضية كإجراء ــ غالبًا ــ ما يكون لصالح التحقيقات.. وليس صحيحًا أن قرار الحظر قد صدر للتغطية على مسئولين كبار متورطون فى تلك القضية؛ لأنَّ الأمر لو كان كذالك ما تم الكشف عن هذه القضية من الأساس.. وقبل أيام، ألقت جهات الضبط القبض على وزير الزراعة، وعلى أشخاص آخرين، وصدر فى هذه القضية أيضًا قرار بحظر النشر. وبسبب حظر النشر ومنع وسائل الاعلام من تناول تفاصيل القضية، انتشرت الشائعات، وطالت أسماء قد تكون بريئة مما نُسج لها من اتهامات عديدة.. ولأنَّ قلوبًا مازال يملؤها الحقد والغِل والكره والضغينة لمصر، فإنَّ هذه القلوب تنضح بما فيها، فيصفَ أصحابُها الكشف عن الفساد فى وزارة الزراعة على أنه فساد يُراد به التغطية على فساد أكبر، والتغطية على شخصيات متورطة أكبر من وزير الزراعة، ووصل شذوذ أفكارِهم إلى حد وصف القضية على أنها مجرد دخان لإحداث ضباب لتمرير قرارات مصيرية تمس الشعب.. وأصحاب هذه القلوب المريضة، أصواتُهم عالية، ولديهم القدرة على نشر أفكارهم المسمومة، وغالبًا ماينجحون فى تثبيت أفكارهم لدى العامة، والشفافية فى مثل هذه القضايا هى الوسيلة الأفضل والأنسب لإخراس ألسِنَة المتربصين..

وبعيدًا عن تفاصيل وملابسات قضية «الفساد الكبرى بوزارة الزراعة» المحظور الخوض فيها، فإنَّ  بيانًا من النيابة أكثر وضوحًا ربما فوَّت الفرصة على أعداء الاصلاح، الذين يمارسون الشائعات ويدَّعون العلم ببواطن الأمور، والذين فتحوا «بكابورتات» عقولِهم لتفوحَ مِنها روائح خيالِهم الكريهة.. كان على النيابة أنْ توضح أسماء «كل» المتهمين والممنوعين من السفر، أو تُعلق عما يُشاع عن تورط وزراء واعلاميين، لم يشملهم البيان الصادر عنها قبل يومين.

واستخدام النيابة العامة لحقها القانونى فى فرض حظر النشر فى بعض قضايا الفساد، أو عدم استخدامه ليس هذا هو المهم اليوم،  لكن المهم أنَّ هناك مواجهة قد بدأت مع الفاسدين.. ويبدو أنَّ الرئيس قد استجاب لدعوات المصريين الشرفاء، الذين طالبوه أنْ يُعلنها حربًا على الفساد، وسيجد وراءه الشعب يُؤيده ويُؤازِره ويُشارِكه فى حربه، والقضية الأخيرة تؤكد أنَّ الحرب قد بدأت فعلًا، وأنها لن تهدأ، طالما ظل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا للبلاد..

قضية «الفساد الكبرى بوزارة الزراعة» رسالة لكل من يعيثون فى البلاد فسادًا وإفسادًا: «لن يرحمكم أحد من المحاسبة»..