فى خطابى الرابع لك ياسيادة الرئيس أحاول أن أقف معك فى حربك العظيمة الشريفة ضد الفساد فأقدم لك هذه الواقعة الصارخة التى ظن الجناة أن النسيان قد طواها.
شركة أجريوم مصر نموذج حى لسلوك عصابة مافيا وليس رجال دولة، فالشركة المذكورة كندية للصناعات البتروكيماوية تقدمت بطلبها فى 20/11/2004 لهيئة الاستثمار لإنشاء شركة لصناعة الأسمدة وبعد حصولها على التصاريح اللازمة توارت عن الأنظار ستة عشر شهراً، وخلال هذه المدة قامت رئيسة الشركة القابضة للبتروكيماويات وهى شركة مصرية حكومية بتوقيع عقد مع هيئة ميناء دمياط يمنحها قطعة أرض ضخمة على الساحل فى رأس البر ويلزم العقد الهيئة بإنشاء رصيف خاص لتقيم الشركة عليه مصنع الأسمدة وتصدر انتاجها منه. ويحق للشركة القابضة التنازل عن العقد للغير. المذهل أن العقد الموقع بين جهتين حكوميتين مكتوب بالإنجليزية ومنصوص فيه على أن أى نزاع بين الجانبين يتم حله بالتحكيم وليس أمام القضاء المصرى.
فجأة ظهرت الشركة الكندية من جديد بعد أن تنازلت الشركة القابضة للبتروكيماويات لها عن العقد، ولما قامت ثورة شعبية وسط أهالى دمياط الرافضين لإقامة المصنع الملوث للبيئة تراجع رئيس الحكومة عندئذ وأعلن انه سيرجع فى العقد.
وإذا بسفير كندا فى مصر يعلن رسمياً أن الشركة الكندية قد دفعت «25 مليون دولار» عمولة ـ أى رشوة ـ للحصول على العقد ويتعين رد هذا المبلغ للشركة الكندية لو ألغت الحكومة عقد أجر يوم. وبقى الموضوع معلقاً.
أما رئيسة الشركة القابضة التى ارتكبت هذه الجريمة الشنعاء فقد تم تعيينها عضواً بمجلس الشعب عندئذ لمنحها حصانة ضد الملاحقة الجنائية. ولم يسبق لهذه السيدة قط العمل السياسى، ولم تتكلم مرة واحدة فى البرلمان خلال فترة تعيينها الى أن أطاح الشعب بذلك البرلمان وبالرئيس الأعلى لهذا النظام الفاسد كله فى ثورته العظيمة فى «25 يناير 2011».
غنى عن البيان ياسيادة الرئيس أن العدوان على المال العام لا يسقط بالتقادم وأن هذه الجريمة الشنعاء فى حق الوطن مازالت معلقة فى عنق مرتكبتها حتى يتم القصاص العادل، فمضى المدة لا يحلل حراماً أو يسقط جريمة.
أردت فى النهاية يا سيادة الرئيس أن أقول لك إن الملايين من شعب مصر العظيم تقف وراءك فى حربك الشريفة ضد الفساد، وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يلهمك الصبر على هذه الحرب المفروض عليك و علينا وأن يكون دائماً معك خير مرشد ورفيق على خير طريق يا ابن مصر البار.
الرئيس الشرفى لحزب الوفد