على فين؟
لم نعد نكتفى باللعب فى العقول فقط.. الان بنجاح ساحق، نلعب فى العجول أيضاً.. نشوه العقول ونسرق العجول.. شيء يطير العقول.. بالأمس أحال الوزير صلاح هلال، مخالفات منحة العجول الإماراتية للنيابة الإدارية.. حاولت قراءة الخبر.. فهمت أنها مخالفات مالية.. استغربت أن الإحالة كانت للنيابة الإدارية، وليست للنيابة العامة.. الاستيلاء على اموال المنحة ليس مخالفة إدارية.. لكنه جناية يا معالى الوزير!
بيان وزارة الزراعة قال «إن تقارير اللجان الفنية التي شكلها الوزير لفحص ومراجعة الموقف المالي لمشروع المنحة الإماراتية، كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية، شابت أعمال تسليم رؤوس الماشية بالمحافظات المختلفة، وتبديد البعض منها والاستيلاء على قيمتها، وبيع البعض الآخر بالسوق السوداء، بالمخالفة لضوابط توزيعها».. معناه أن هناك فساداً شاب المنحة.. وأظن أن الفساد ليس مخالفة إدارية.
ومع أن البيان الوزارى، قال كلاماً خطيراً، إلا أنه تعامل بحنيّة شديدة.. تعالوا إلى ما قاله البيان.. يقول الوزارة مستمرة في مكافحة الفساد والقضاء عليه في كل قطاعاتها وهيئاتها.. يتحدث عن فساد.. المفترض انه الحرب الأهم الآن.. ثم يحذر أنه لن يفلت فاسد من المساءلة والعقاب، وستتم محاسبة كل المسئولين المتورطين في شبهات فساد أو إهدار للمال العام.. فلمّا تعامل مع الفساد، طبطب عليه كأنه «نونو»!
العقوبة يومان خصم!
لا انتقد تحريك القضية ضد الفساد.. ولا انتقد تراخى الوزير.. بالعكس.. أنتقد أن العقوبة لا تتناسب مع الجريمة.. تعامل مع الجناية على أنها مخالفة إدارية.. فهل الاستيلاء على أموال منحة العجول، يحتاج إلى يومين خصم؟.. هل يكفى فيه اللوم؟.. هل ينتهى بالحفظ الإدارى، أم التحريك الجنائى؟.. هذا ما أريد أن أقوله.. أم أن الوزير يعرف أنها أصبحت جرائم معتادة، وأن اللعب فى أموال المنح فى الوزارة شيء طبيعى؟!
مهم أن يقوم الوزير بتعديل أمر الإحالة.. مهم أن يحيلهم إلى نيابة الأموال العامة.. مادام قد ثبت لديه يقيناً فكرة التلاعب.. مادامت هناك شبهة فساد.. إذا كانت اللجان الفنية قد تأكدت من اللعب والفساد، وأصدرت الوزارة بيانها الرسمى، دون أن يضربها أحد على يديها.. وعلى فكرة خبرتنا أصبحت أصيلة فى بيع المنح والتلاعب بها.. تجربتنا تقول إن الأشقاء فى الخليج يعرفون قصة التلاعب من زمان.
على مدى سنوات يتراجع الخليج عن تقديم إعانات مالية.. يعرفون ان الفساد سوف يطالها.. يعرفون أنها سوف تتعرض للسرقة.. أصبحوا بين نارين.. نار أنهم يريدون دعم اشقائهم.. ونار أنها قد تُسرق.. فكروا فى تقديم المعونات عينية.. سواء كانت مشروعات إسكان أو مستشفيات أو مدارس.. الآن قدموا منحة عجول سرقها الموظفون.. فى النهاية يُحالون للنيابة الإدارية، فتوقع ضدهم جزاء إدارياً!
قبل أن تُسرق المنحة!
عيب فعلاً أن نفعل هذا.. مصيبة ألا نتعلم من سجن رموز نظامين.. كارثة أن نتربح من المال الحرام.. كيف هانت علينا سمعة مصر؟.. كنت فى جلسة ما، تحدث البعض عن دعم الخليج.. أشار البعض إلى احتمالات التلاعب.. شعرت بجرح عميق.. فهمت أنهم يقدمون الدعم العينى، لتفادى هذه المسائل.. طبعاً الخليجيون قللوا من المسألة احتراماً لنا.. قالوا إنها طبيعة الموظفين.. لم تكن منحة العجول قد سُرقت بعد!
الآن ماذا يقول الإماراتيون بعد سرقة المنحة؟.. هل يترددون عن الدعم؟.. هل يفكرون فى توزيع المنحة بأنفسهم؟.. هل نجعل على كل موظف عسكرى؟.. من أين؟.. نجعله على كل برج كهرباء؟ ام نجعله على كل مبنى حكومى؟.. كيف هذا؟.. التحدى الأكبر أمام انطلاق مصر، هو دولة الموظفين.. الموظفون فى الأرض يوقفون المراكب السايرة.. يعطلون المسيرة أو يسرقونها.. يعملون بشعار قديم «فيها لا خفيها»!
آخر كلام
الإحالة إلى النيابة الإدارية لا تكفى.. ما جرى ليس مخالفة إدارية.. لا يمكن أن تكون عقوبته جزاءً إدارياً.. إنه جناية أو جنحة تستوجب السجن والتعويض.. مرة واحدة اقطعوا يد السارق.. مرة واحدة نطبق القانون على المفسدين والفاسدين.. سرقة أموال المنحة فضيحة.. اللعب فى العجول مصيبة.. الاكتفاء بخصم يومين يُحرّض على سرقة أكبر.. لذلك كانت وزارة الزراعة مستنقع فساد.. أو كما قال «محلب»!
(التحدى الأكبر أمام الانطلاق هو دولة الموظفين.. إمّا يُوقفون المراكب السايرة.. وإمّا يعطلون المسيرة أو يسرقونها).