قناة السويس ركيزة أساسية للتجارة الدولية ويعبر خلالها أكثر من 23 ألف سفينة سنوياً

أصدر بنك الإسكندرية ومركز SRM للبحوث الاقتصادية الذى مقره نابولى، وهما عضوان فى مجموعة انتيسا سان باولو، النسخة الرابعة من التقرير الخاص بتأثير قناة السويس على التجارة العالمية تحت عنوان «قناة السويس: تأثير الحرب والوباء على الطرق البحرية، تحليل مؤشرات تنافسية الموانئ، ودور مصر فى التجارة العالمية، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس». جاء ذلك خلال الحدث الذى انعقد فى الثانى من أبريل تحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة.

بحضور ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا فى مصر، وقيادات بنك الإسكندرية وعلى رأسهم دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، بالإضافة إلى ماسيمو دياندريس، المدير العام لمركز SRM للبحوث الاقتصادية ومجموعة من مديرى المركز، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال فى مصر.

تناول التقرير أداء قناة السويس، والتى يمر من خلالها 12% من حركة التجارة البحرية العالمية، كما سلط الضوء على التغيير الناتج عن الحرب على أنماط التجارة المارة عبر القناة، والزيادة الكبيرة فى الإيرادات المسجلة مؤخرًا، والتى بلغت 8 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى أهمية العلاقات التجارية والروابط البحرية مع الاتحاد الأوروبى، وإيطاليا بشكل خاص.

أشار التقرير إلى التطورات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من حيث مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الضخمة فى الهيدروجين الأخضر، مما يؤهل مصر لتصبح مركزاً متنامياً للطاقة الخضراء.

وقال السفير ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا فى مصر: «إن هذا التقرير يؤكد الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس فى منطقة البحر المتوسط، والدور المحورى لمصر فى ضمان الاستقرار على الصعيدين الإقليمى والعالمى، حيث أن القناة ركيزة أساسية للأمن والتنمية الاقتصادية فى منطقة البحر المتوسط. كما يقدم التقرير دليلًا ملموسًا على دور التجارة والاستثمار فى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا ومصر، والتواجد القوى لبنك الإسكندرية ومجموعة انتيسا سان باولو فى قلب الاقتصاد المصري».

وقال السيد ماسيمو دياندريس، المدير العام لمركز SRM للبحوث الاقتصادية، إن البحث الذى تم إجراؤه بالتعاون مع بنك الإسكندرية، سلط الضوء على أهمية قناة السويس للتجارة العالمية، حيث تُمثل القناة ركيزة أساسية للتجارة الدولية، ويعبر خلالها أكثر من 23 ألف سفينة سنوياً بنسبة تمثل 12 ٪ من حركة النقل البحرى العالمى.

وأشار إلى أن النسخة الرابعة من التقرير تركز على الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لقناة السويس فى هذا الوقت الفارق فى التاريخ الاقتصادى، فى ظل إعادة تشكيل الطرق بسبب الحرب والقضايا

وقال: إن هذا البحث يؤكد أن مصر لا تزال شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لأوروبا وإيطاليا وتربطها بالدول الأوروبية علاقات تجارية مهمة، وأن أكثر من 80٪ من النقل بحرياً. وأكد ضرورة تعزيز هذه الروابط لمواجهة التحديات المستقبلية بمنطقة البحر المتوسط.

كما أوضح دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: «التزمنا بتسليط الضوء على التطورات ذات الصلة بقناة السويس لعدة سنوات، بناءً على إيماننا القوى بالأهمية الاستراتيجية الكبيرة التى تمثلها قناة السويس للتجارة العالمية والاقتصاد المحلى، خاصة بعد تأسيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، وأضاف: «تعد مصر بمثابة بوابة الوصول إلى ملايين العملاء حول العالم، ولا سيما فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث وقعت مصر 16 اتفاقية تجارية تفضيلية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى فى جميع أنحاء العالم، والتى تغطى ما يقرب من 107 دول، مما يدعم هدف مصر فى أن تصبح مركزا عالمياً للتصدير».

ويذكر أن بنك الإسكندرية بالشراكة مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية كانا قد أطلقا النسخة الأولى من الأبحاث والتقارير المتعلقة بقناة السويس فى عام 2015، لتحديد تأثير توسعة القناة على حركات ومعدلات التجارة فى البحر المتوسط. واستكمالاً لذلك، تم إطلاق النسخة الثانية فى عام 2018، والتى ركزت تحديداً على تأثير مبادرة الحزام والطريق الصينية على الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كإحدى أهم المناطق الاقتصادية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ثم فى عام 2021، تم إصدار النسخة الثالثة التى شملت أداء القناة فى أعقاب جائحة كورونا وتأثير التطوير الجارى فى المنطقة الاقتصادية للقناة.