عقوبات الجرائم الإلكترونية في القانون المصري| فيديو

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي: "إن أزمة تطبيق هوج بول تثير شبهة جنائية منصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 1988، وهي جمع وتلقي أموال من الجمهور لتوظيفها، وهناك فرق بين النصب وجمع وتلقي أموال".

 

اقرأ أيضًا.. الأمن القومي الإلكتروني الجريمة الإلكترونية

 

 أضاف مصطفى السعداوي، أن جمع وتلقي الأموال جرمه المشرع المصري منذ 25 سنة، وفرض له عقوبة تصل للسجن 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل لمثلي المبلغ الذي تمَّ جمعه.

 

 تابع: "الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاطًا إجراميًّا مغايرًا لهذا النشاط، يتمثل في أن يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول، طبقًا لما عرفه القانون 175 لسنة 2018، وهو يقتضي جمع بيانات للعملاء والدخول على حساباتهم البنكية للاستيلاء عليها".

 

 أكد، أن المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية

واعتبر الفعل جنحة وفرض له عقوبة لا تزيد عن الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، موضحًا: "لابد أن توجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، وبالتالي فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء، إلا إذا كان القصد هو الاتفاق مع الجناة أو تحريض الجناة على ارتكاب الجريمة، لكن ما دون ذلك فهو مجني عليه في نظر القانون ولا يمكن وصفه بأنه مشارك في الجريمة".

 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.

 

شاهد الفيديو..