جلسة مباحثات مصرية- قطرية لتعزيز العلاقات بين البلدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة اليوم مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة.
وحضر المباحثات الموسعة من الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفيرعمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
فيما حضر من الجانب القطري، كل من: علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، والدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وأحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر.
خلال جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالقيام بزيارته الرسمية الأولى لدولة قطر، معربًا عن تهنئته لشعب وحكومة قطر على هذه النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد، و لنجاح تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بصورة مشرفة للعرب جميعًا.
أكد مدبولي أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة، ونحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، إذْ إن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.
توجَّه رئيس الوزراء بالشكر لدولة قطر الشقيقة على كريم رعايتها للجالية المصرية، مؤكدًا أن ما يربط الشعبين من روابط أخوة، واعتزاز الدولة المصرية بالجالية القطرية في مصر، وإسهاماتهم المُقدرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكدًا أن قطر تتطلع
أثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكدًا أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحَّب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.
أضاف الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الحالي يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ بين مجتمع الأعمال في البلدين.
كما تطرَّقتْ المباحثات إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، و إمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة.
خلال المباحثات أيضًا، تم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.
كذلك، فأشاد الجانب القطري، خلال المباحثات الموسعة، بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما في ذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتوحيد جهات إصدار الموافقات، وتقليص عددها، بالإضافة إلى تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.