أنكور بينتويت يساهم في توفير الطاقة وإزالة الكربون

قال الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنكوراج للاستثمارات، إن تأمين مصادر للطاقة أصبحت حاجة ملحة في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد ما شهدة العالم خلال الفترة الماضية من العديد من الأحداث التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات والبلدان، وأصبح التمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة عل قائمة أولويات العديد من الدول خصوصًا في مشروعات إزالة الكربون والتنمية المستدامة. وقد بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة لاستغلال مواردها من النفط والغاز لتأمين مصادر الطاقة، مع العمل على خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع، حيث تسعى مصر لأن تتطور بشكل سريع لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، من خلال العديد من  مشروعات البنى التحتية وإطلاق المشاريع التنموية الضخمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد محرم في النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (EGYPS 2023)، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزراء.

جاءت تصريحات محرم خلال فعاليات جلسة الإسراع من إزالة الكربون وتأمين الطاقة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تأتي ضمن عدة فعاليات تحت عنوان "التمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة"، والتي شارك بها عدد من قادة صناعة البترول والطاقة في مصر والعالم وعدد من رؤساء الشركات المحلية والعالمية.

ناقشت الجلسة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير النفط والغاز والطاقة على المدى الطويل من خلال مشاريع البنية التحتية مع عرض عدد من النماذج للمشروعات التي تُمكن الحكومات من تحقيق أمن الطاقة وإزالة الكربون دون الحاجة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي المباشر للدولة من خلال الشراكة مع القطاع

أكد محرم همية توفير التمويل اللازم لمشروعات التحول في الطاقة وإزالة الكربون بما يستلزم التعاون بين الشركاء في هذا المجال وإيجاد شراكات وحلول تمويلية جديدة ومبتكرة، مشيراَ إلى أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد يكون أحد الطرق الفعالة لتحقيق ذلك، وتفعيل والإسراع من تلك المشروعات مع الاستفادة من موارد كل من القطاعين العام والخاص لجعل إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز أمرًا يمكن تنفيذه بطريقة براجماتية وذات جدوى إقتصاديه للأطراف المختلفة.

وأضاف محرم : "التوجه لإزالة الكربون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يتم من خلال إنشاء مشروعات ومجمعات خاصة تخدم مشاريع النفط والغاز وغيرها من المشروعات في المناطق المجاورة، وتجذب مستثمرين محددين وذوي صلة من القطاع الخاص وهيئات التمويل الائتمانية ومتعددة الأطراف، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتلبية التطلعات إلى اقتصاد عالمي يحقق صافي الصفر، كما يعمل على تخفيف قيود الميزانية على الحكومات ، وفصل الاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية الكبيرة - في التقاط الكربون وتخزينه ، وصولاً إلى عزله - من الحالات الاستثمارية للمشروعات المستقلة، بما قد يكون بمثابة حلول انتقالية عملية ومربحة للجانبين".