مستقبل السيارات الكهربائية في مصر وشروط استيرادها (تفاصيل)

 اتجهت عيون العالم نحو تقليل الاعتماد على الوقود في المركبات بشكل تدريجي واللجوء إلى استخدام الطاقة الكهربائية، لما لها من قدرات قوية في الحركة إضافة إلى سهولة صيانتها والتوفير من الجانب الاقتصادي، كما أنها مصاحبة للبيئة، يأتي ذلك ضمن أهم أهداف مصر نحو بيئة خضراء.

 ازداد الحديث حول تصنيع السيارات الكهربائية في مصر أو استيرادها بدون جمارك؛ لتشجيع المواطنين لاصطحاب وزيادة العملية الانتاجية والاستهلاكية للسيارات، ولكن حتى الآن لم يطبق على أرض الواقع، إلا أن زعم الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال تفيد ببدء تصنيع السيارات الكهربائية في منتصف العام الحالي.

 في الصدد ذاته من الحديث، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، تناول أبرز الشركات التي تظهر بشكل قوى منها صناعات الأدوية وشركة النصر، قائلًا إن الوزارة بحثت موقف الشركة ووجدت أن الشركة تحقق خسائر كبيرة، ومن ثم تمثل عبئًا على الشركة القابضة للأدوية.

 تابع حديثه، خلال اجتماعه في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس: "أننى كوزير ذهبت مع شركة النصر للحصول علي قرض قيمته 800 مليون جنيه حتى يتم تطوير الشركة، وتم توقيت اتفاقية مع شركة هندية حتى يتم تصنيع المواد الخام للأدوية".

 أشار إلي أنه تم عرض الأمر على الرئيس لتطوير شركة النصر، وتحسين جودة الصناعة بها والاتفاق مع الشركة الهندية، وكان ردُّ الرئيس إيجابيًّا للغاية،إذْ تتولي الشركة الهندية الشق التكنولوجي، والدولة تساعد بالأرض والمباني لدعم هذه الصناعة.

 استطرد وزير قطاع الأعمال، حديثه أنه تم التوصل لاتفاق بشأن تطوير مصنع النصر وهي خطوة جيدة للغاية.

تصنيع السيارات الكهربائية في مصر:

 كانت في وقت سابق، أعلنت وزارة قطاع الأعمال المصرية، عن بدء إنتاج السيارات الكهربائية في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًّا، بدءًا من منتصف عام 2023، فيما حددت وزارة التجارة والصناعة المصرية اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرِّك كهربائي.

أما عن فشل المفاوضات مع الشركة الصينية "دونج فينج" التي كانت ستصبح شريكًا لشركة "النصر" الحكومية المصرية لصناعة السيارات، أوضح المسئول المصري أن السبب هو "عدم التوصل لاتفاق

شروط وزارة الصناعة المصرية لاستيراد السيارات الكهربائية من الخارج:

 تتضمن الشروط الجديدة، فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل، وذلك أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها.

 وفقًا لبيان لوزارة التجارة والصناعة في مصر، ألغى القرار الجديد في مادته الثانية قرارًا وزاريًّا سبق صدوره في 2018، وكان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

توفير البنية التحتية:

 قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة آنذاك: "إنَّ مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من ناحية التوسع في إنشاء شبكات الشحن، والصيانة للسيارات الكهربائية لتشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة".

 تخطط مصر كذلك لتقليل اعتماد المركبات على الوقود التقليدي من البنزين والسولار اللذين يتمُّ استيرادهما من الخارج بكميات بلغت 3.5 مليون طن في 2020 بقيمة 24 مليار جنيه انخفاضًا من 10 ملايين طن في عام 2016، بقيمة 72 مليار جنيه، وهو ما جاء بدعم من التوسُّع الملحوظ في برنامج إحلال الغاز الطبيعي بالقطاعات كافةً، بما يشمل النقل، والمواصلات، والسيارات الخاصة، إذ تستهدف الحكومة المصرية إحلال وتحويل نحو 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في الفترة من يناير 2021 حتى نهاية 2023.