مائدة مستديرة حول تزايد العنف ضد النساء والفتيات أثناء جائحة كورونا
نظمت حملة "كل امرأة" بالتعاون مع الشركة الدولية لدعم التنمية والاستشارات مائدة مستديرة بعنوان "أكثر أمانًا الآن.. حول تزايد العنف ضد النساء والفتيات أثناء جائحة كورونا".
وشارك في المائدة: الدكتور يوسف ورداني، مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر، والدكتورة غادة همام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو مشارك في حملة كل امرأة، والدكتورة ماجد حسني، المدير التنفيذي للدولية لدعم التنمية والاستشارات، وعضو مجلس أمناء أناليندا مصر، ونايومي نصرة، عضو مجلس القيادات الناشئة لحملة كل امرأة.
أكد الدكتور يوسف ورداني الاهتمام البالغ الذي تعطيه القيادة السياسية لتمكين المرأة في المجتمع، الذي برز في إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٧، عامًا للمرأة المصرية، وتمكين المرأة من تولى المناصب التنفيذية والتشريعية، كما اتضح في شغلهن نسبة ٢٧٪ من عضوية مجلس النواب، و١٤٪ في مجلس الشيوخ، و٢٥٪ من الحقائب الوزارية بالإضافة إلى تمكينهن من تولي مناصب القضاء في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وشدد على التزام الدولة بحماية المرأة من أشكال العنف ضدها، وسنها الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات اللازمة لمكافحة ختان الإناث والحد من الزواج المبكر والتصدي للعنف الواقع ضدها، وذلك مع استمرار وجود بعض التحديات المتعلقة بازدياد العنف الأسرى، وحوادث التحرش، والحاجة إلى قانون شامل للعنف ضد المرأة، وتعريفهن بالخدمات والبرامج التي تدعم المرأة التي تتعرض للعنف والإيذاء بأنواعه.
وأشارت الدكتورة غادة همام إلى الجهود الدولية لوضع معاهدة دولية جديدة خصوصًا بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات تحت اسم "معاهدة كل امرأة" من خلال تشكيل تحالف عالمي يضم أكثر من ٢١٠٠ من المدافعين عن حقوق المرأة والمحامين والباحثين والمنظمات في ١٢٨ دولة داعية الحكومة المصرية إلى دراسة بنود المعاهدة المقترحة، ودعم الجهود الرامية إلى إدخالها
من جانبها، ركزت نايومي نصرة على استعراض التقارير التي أصدرتها حملة "كل امرأة حول حالة العنف الممارس ضد المرأة" خصوصًا التقرير الأخير الصادر في فبراير ٢٠٢٣ بعنوان "أكثر أمانًا الآن" مشيرة إلى تعرض ٥٠٪ من نساء وفتيات العالم إلى العنف الجسدي أو الجنسي أثناء جائحة كورونا في ارتفاع عن النسبة السابقة، التي كانت واحدة من كل ثلاث نساء، وأوضحت فعالية البرامج المبنية على الأدلة في التصدى للعنف الممارس ضد المرأة مطالبة بمزيد من التقارير البحثية وأوراق السياسات في هذا المجال.
وأكد الدكتور ماجد حسني أهمية اضطلاع الشباب بدورهم في مجال توعية المرأة بحقوقها التي كفلها الدستور والقانون، وتكثيف جهودهم في مجال تنظيم المبادرات وحملات التوعية الهادفة إلى دعم مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات.
وطالب الحضور في نهاية المائدة المستديرة بترجمة السياسات والبرامج الحكومية بصورة أكبر على أرض الواقع مع التركيز على إتاحة الخدمات المقدمة لحماية المرأة المعنفة في أكبر عددًا من المحافظات، وبتأييد الحكومة لجهود التوقيع على معاهدة كل امرأة واستخدام دوائر حركة السياسة الخارجية المصرية لنشرها وترويجها.