وزير الموارد المائية: "نعمل على تأهيل الترع وليس تبطينها"

 أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري و الموارد المائية، إن وزارة الري لها خطة قومية مستمرة في تنفيذها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل كمؤسسة وليس لها علاقة بتغيير الوزير. 

 اقرأ أيضًا: قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بقصر الاتحادية اليوم

 وأوضح أن الدولة نفذت مشروعًا ضخمًا اسمه تأهيل الترع وليس تبطين الترع، وتأهيل الترع يعني توصيل المياه للفلاح بكمية كافية وجودة مناسبة ووقت مناسب، والتبطين ما هو إلا وسيلة من وسائل التأهيل.

 وأشار إلى أن شبكة الترع والمصارف تصل إلى نحو ٥٥ ألف كيلو، وتم الانتهاء من 2812 كيلو على مستوى الجمهورية، وهذا يعني أن وجود أية مشكلة لا يعني التقصير من الوزارة في معالجتها. 

 وأضاف أن مشروع تأهيل الترع يقوم بدراسة المشكلة التي تعاني منها الترع وكيفية معالجة وحل هذه المشكلة، فليس كل الترع تحتاج إلى تبطين خراساني خصوصًا في حالة الترع التي تؤدي وظائفها وإلا سوف يكون استخدام الخرسان في الحالات التي لا تحتاج سيكون إهدارًا للمال العام.

 وأشار سويلم إلى أن خبراء ومكاتب استشارية هى التي تقوم بدراسة المشاكل الفنية التي تعاني منها بعض الترع وتهدد وسائل معالجتها.

 وأوضح أن تبطين المصارف خطأ فني وهناك فارق بين المصارف والنوع، ولا يجب تبطينها ولكن نقوم بتطهيرها ويرتبط هذا الأمر بحجم الموازنة المحددة.

 ولفت أنه لا يجب الانزعاج من زيادة ورد النيل، ولدى الوزارة ميزانية للتطهير من ورد النيل والقمامة، مضيفًا أن الوزارة تزيل الأطنان من القمامة.

 واستعرض الوزير الضوابط التي تحكم عمليات تغطية الترع خصوصًا في المناطق السكانية.

 وعن أزمة غرامات الأرز قال الوزير أن وزارة الموارد المائية والري، تحرر أية مخالفة لأي فلاح بخصوص الأرز خلال العام الماضي، ولكن ربما تكون هناك حالات غرامات لبعض الفلاحين من الأعوام السابقة. 

 وعن موارد مصر المائية قال أن لدينا 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه نهر النيل، فضلًا عن 1.3 مليار متر مكعب من الأمطار، ولدينا أيضًا المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن كميات الأمطار عندنا قليلة جدًا ولا يمكن الاعتماد عليها، ولا بد

 وتابع أن العجز يصل إلى 30 أو 35 مليار متر مكعب من الموارد المائية، وهذا يتسبب في أن الدولة تستورد أغذية من الخارج، وقال أن هناك تطلعات من الدولة بزراعة ملايين الأفدنة في غرب الدلتا وسيناء وأماكن متعددة من الجمهورية، ومطلوب توفير كميات مياة تحتاج إلى 8 مليار متر مكعب إضافي سنويًا، والوزارة تخطط وتعمل على توفير هذا الكم وقادرين على ذلك، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

 وعن تلوث نهر النيل قال لدينا قطاع اسمه حماية وتطوير نهر النيل ومهمته حماية نهر النيل وتطوير مجرى نهر النيل، ونأخذ عينات بشكل دوري من المياه، ولا أجزم أننا نستطيع أن نأخذ عينات من كل مكان في الجمهورية، ولكن كان هناك شكاوي من تلوث المياة بفرع رشيد وأخذنا عينة وطلعت مطابقة للمواصفات، وأطمئن الجميع على جودة المياه في نهر النيل، وهناك تطهيرات تحدث بشكل دوري في نهر النيل خصوصًا في فرع رشيد ومحافظة الجيزة والكثير من المناطق. 

 وقال إن حجم التعديات على نهر النيل يفوق قدرة وزارة الري ونأمل أنه مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الري أن نتصدى لهذه التعديات بالتعاون مع الجهات المختلفة.
 

 طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.new