ََبالمستندات| مجلس مدينة الزقازيق يتستر على مخالفات البناء بمشروع "99 لاند مارك"

 تسود حالة من الاستياء والغضب بين أهالي محافظة الشرقية، بسبب تراخي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ ثلاثة قرارات إزالة صادرة لمشروع المنطقة التجارية "99 لاند مارك" بمدينة الزقازيق، وذلك لقيام الشركة المسند لها المشروع بتنفيذ أعمال خرسانية من دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة منذ التعاقد على المشروع في يوليو 2019 وحتى الآن، وكذلك لمخالفة الأعمال التي تم تنفيذها للرسومات الهندسية المعتمدة من "المجمعة العشرية"، ضاربين بكل القوانين وقرارات مجلس الوزراء والأجهزة المعنية عرض الحائط، واكتفاء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن إزالة تعديات فى المهد على المواطنين البسطاء "للشو" الإعلامى فقط، وسط تواطئ من المسئولين الذين فشلو فشلًا جسيمًا فى التصدى لمخالفات المنطقة اللوجيستية "99 لاند مارك".

 ورغم القوانين والقرارات التى تحذر من البناء المخالف من دون ترخيص، إلا أن مخالفات البناء لاتزال مستمرة بالمشروع وسط تجاهل مسئولى حى ثان الزقازيق ورئاسة مركز ومدينة الزقازيق لهذه الكارثة، وفي تحدي صارخ من الشركة المنفذة للجميع، مستغلين تجاهل المسئولين الذين صموا آذانهم وغضوا أبصارهم عن تلك المخالفات والتجاوزات والبناء من دون تراخيص وفى وضح النهار، وأمام أعين الأجهزة التنفيذية والتي لم تحرك ساكنًا وتغاضت عن تلك المخالفات لأسباب لا يعلمها إلا الله.

 بدأت وقائع القضية تتكشف بزيارة تفقدية لموقع مشروع مول "99 لاند مارك" الواقع بنطاق حي ثان الزقازيق من الدكتور "جودة عطية" وهو المكلف من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء "المجمعة العشرية" بمراجعة مراحل تنفيذ المشروع طبقًا للرسومات الهندسية المعتمدة منها، وعقب انتهاء الزيارة مباشرة قامت "المجمعة العشرية"، بإرسال خطاب إلى رئيس حي ثان الزقازيق ورئاسة مركز ومدينة الزقازيق وهي الجهات المسئولة عن متابعة تنفيذ المشروع، يفيد برفع التغطية التأمينية اعتبارًا من تاريخ 1 أغسطس 2022 عن مشروع مول "99 لاند مارك" رقم  70050 لسنة ٢٠٢٢ المؤمن عليه بوثيقة تأمين من المجموعة العربية المصرية للتأمين، وذلك لعدم مطابقة الأعمال المنفذة للرسومات الهندسية المقدمة لـ "المجمعة العشرية" والمعتمدة منها، وأنه لايمكن تقدير الأخطار الناتجة عن ذلك، طبقًا للتقرير الهندسي الصادر من الدكتور "جودة عطية " والذي أكد خلال التقرير أن ما تم تنفيذه غير مطابق للرسومات الهندسية الصادرة على أساسها وثيقة التأمين مما يعد خرقًا للوثيقة وأنه لايمكن تحديد الأخطار.

 وبتاريخ 22 أغسطس 2022 أصدرت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق القرار رقم ٢٩ لسنه ٢٠٢٢ بإيقاف أعمال مشروع المنطقة التجارية مول "99 لاند مارك"، كما أرسلت خطابًا إلى مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق بالتحفظ على المعدات المستخدمة بالمشروع.

 وبعد مرور أكثر من 3 أشهر وبتاريخ 30 نوفمبر 2022 أصدرت الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق - قسم الإزالات، 3 قرارات إزالة للمشروع طبقًا للمادة 60 من القانون رقم 119 لسنة 2008:

 القرار الأول حمل رقم 15230 لصب قواعد وأعمدة بدروم مخالف للقانون رقم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على مساحة 3500 متر من دون ترخيص، والقرار الثاني برقم 15232 لصب سقف بدروم مخالف علي مساحة 3500 متر، والقرار الثالث قيد تحت رقم 15233 لصب أعمدة بدروم آخر أعلى البدروم الأرضي مخالف للقانون رقم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على مساحة 3500 متر من دون ترخيص.

 وتضمنت المادة الأولى من قرارات الإزالة الصادرة، إزالة الأعمال المخالفة المبينة بالقرارات طبقًا للمادة 60 من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما تضمنت المادة الثانية من قرارات الإزالة، على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه والإفادة بما تم تنفيذه، وتم اعتماد القرارات الثلاثة بتوقيع من الدكتور "ممدوح غراب"، محافظ الشرقية.

 ولكن الشيء الأدهى والأغرب من ذلك، أنه بعد مرور 18 يومًا على صدور قرارات الإزالة للمشروع المخالف من دون تنفيذ من الأجهزة المختصة؟؟؟ الأمر الذي وضع علامات استفهام كثيرة في التستر على هذه المخالفات، هو قيام رئاسة مركز ومدينة الزقازيق ذاتها بتقديم مذكرة للدكتور "ممدوح غراب"محافظ الشرقية، تتضمن طلب لسحب قرارات الإزالة السابقة الصادرة منها لمشروع المنطقة التجارية بأرقام 15230 - 15232 - 15233 واعتبارها كأن لم تكن.

 وبالفعل وافق الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، على المذكرة المقدمة من رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأصدر القرار رقم 15801 لسنة 2022 والذي تضمن في مادته الأولى: سحب قرارات الإزالة فيما تضمنته من إزالة أعمال المنطقة التجارية المقامة بمعرفة "علاء محمد شوقي"، وتضمنت المادة الثانية من قرار محافظ الشرقية: التنبيه على الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار.

 أبدى مواطنو محافظة الشرقية غضبهم الشديد من عدم تنفيذ قرارات الإزالة على مشروع المنطقة التجارية "99 لاند مارك" مثلما يتم تنفيذها على المواطنين البسطاء في "عشش" وأشياء لا تذكر، ويتم التباهي بذلك في وسائل الإعلام المختلفة والتغني بأن الأجهزة التنفيذية تقوم بإزالة التعديات والمخالفات في المهد حفاظًا على أراضي وممتلكات الدولة، وفي نفس الوقت يتم التغاضي من الأجهزة التنفيذية عن مخالفات لسنوات طويلة بمشروع "99 لاند مارك" الذي يعمل من دون ترخيص، وحينما تصدر قرارات إزالة للمشروع تقوم رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بسحب تلك القرارات من دون سبب مبرر لذلك، وتسير عكس السياسة التي ينتهجها الدكتور "ممدوح غراب"، محافظ الشرقية، حينما قرر إيقاف رئيس مركز ومدينة أبوكبير، ورئيس الوحدة المحلية ببني عياض، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أكد الدكتور "ممدوح غراب"، محافظ الشرقية، مرارًا وتكرارًا أن الدولة المصرية لن تفرط في شبر واحد من أرضها ولن تترك مجالًا لأي مخالف، أو متعدٍ بالبناء المخالف، وسوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفات، إلا أننا لم نرى تلك القرارات تنفذ في مشروع "99 لاند مارك".

 ويأتي ذلك على الرغم أن المشروع ليس من المشروعات القومية، وأن العقد المبرم لمشروع إنشاء منطقة تجارية لوجيستية تضمن

 فقرة (6) يلتزم المنتفع "الشركة المنفذة" وعلى نفقته الخاصة باستصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمباشرة نشاطه داخل المنطقة التجارية اللوجيستية محل هذا العقد ويلتزم بالحفاظ على هذه التراخيص والتصاريح الممنوحة له سارية ونافذة طوال مدة سريان العقد ويلتزم الطرف الأول بصفته المخاطب بتلك التراخيص بتنفيذها وتسليمها للطرف الثاني حتى يتسنى له تنفيذ الأعمال، وذلك لم ينفذ.

  كما أن مسئولية استخراج ترخيص البناء من الجهات المختصة تقع على عاتق الشركة المنفذة للمشروع طبقًا للعقد المبرم وتقوم الشركة بإخطار جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتراخيص خلال أسبوعين مما يؤكد عدم اختصاص الجهاز في إصدار تراخيص البناء.

 كما نص القانون 119 لسنة 2008 فى المادة (39) مكرر، أن المشروعات القومية هي الصادر بها قرار مجلس الوزراء، أو التى أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى ثبتت سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بناء على شهادة تصدرها الهيئة وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص، وحيث إن مشروع إنشاء منطقة تجارية لوجيستية "99 لاند مارك" لم يصدر له قرار من مجلس الوزراء باعتباره من المشروعات القومية، ولم تقيمه الهيئة الهندسية ولم تصدر له الهيئة الهندسية شهادة مطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية ويقيمه قطاع خاص بعقد انتفاع مع محافظة الشرقية وجهاز تنمية التجارة الداخلية إذًا فهو ليس مشروعًا قوميًا كما يردد المنتفعون.

 والغريب أنه إلى الآن تقوم الشركة المنفذة بتسويق وحدات المشروع والإعلان عن مميزاته لأهالي محافظة الشرقية من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتقوم بتوقيع عقود مع المواطنين ولم يتم الإعلان، أو حتى تحذير المواطنين عن المخالفات، أو عن قرار إيقاف الأعمالإ أو قرارات الإزالة الصادرة من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، علمًا بأن الشركة لم تحصل على تراخيص البناء حتى الآن وجميع الأعمال التي تمت بالموقع تمت من دون ترخيص ومخالفة للرسومات الهندسية المقدمة "للمجمعة العشرية".

 يذكر أن الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، والدكتور "إبراهيم العشماوى" رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، قاما في 23 يوليو 2019 بتوقيع عقود الشراكة النهائية مع الشركة المسند لها لتنفيذ مشروع إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية مول "99 لاند مارك" على مساحة 10 آلاف متر، يضم مبنى فندقى ومحلات تجارية وجراج سيارات من طابقين ليمثل نقله نوعية لأهالى مدينة الزقازيق ويعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 وقام الدكتور "علي المصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية في 12 سبتمبر 2019 بوضع حجر الأساس المشروع بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع وزارة التموين وقطاع التجارة الداخلية، وشركة "سامميكس" لأعمال الخرسانة الجاهزة "الشركة المنفذة للمشروع" لإنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية والمخصص لها 10 آلاف متر مربع بمدينة الزقازيق والتى تتكلف مليار جنيه وتسهم فى توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل وتضم مولًا تجاريًا مكونًا من 3 طوابق وجراج متعدد الطوابق وبرج سكنى.

 وبتاريخ 9 مارس 2021 قرر الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، منح جهاز التجارة الداخلية الداخلية ومسئولى الشركة المطورة مهلة لمدة عام للانتهاء من إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية والمخصص لها 10 آلاف متر مربع بالمدينة وذلك خلال اجتماع لبحث أسباب تأخر تنفيذ إقامة المشروع الاستثمارى الذى تم وضع حجر الأساس له منذ عامين.

 وعبر محافظ الشرقية عن استيائه لتأخر تنفيذ المشروع والذي تم توقيع عقد شراكته مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين وإحدى الشركات الخاصة وقال نحن مستأمنين على أراضى أملاك الدولة وتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بها ولا يوجد أى سبب لتأخير الأعمال وتنفيذ المشروع وفقًا للشروط المتفق عليها والعقود المبرمة.

 وقرر محافظ الشرقية، منحهم مهلة لمدة عام على أن يسير العمل على مدار 24 ساعة ووجه إنذار شديد اللهجة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة، وعلى الرغم من مرور عام وشهرين على انتهاء المهلة إلا أن الشركة لم تنته ولم يتم اتخاذ إجراء قانوني واحد ضدها.