شهادة الـ25% وتحرير سعر الصرف ضربة قوية للسوق الموازية

 في الوقت الذي وصل فيه سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية مستوى الـ30.45 جنيه، يعكس أمرًا مهمًّا في الأسواق المصرية في الحفاظ على استقرار أسعار السلع المستوردة.

 

اقرأ أيضًا.. شهادة الـ25% تقضي على السوق السوداء للدولار

 

 

سجَّل سعر الدولار في وقت لاحق في السوق السوداء فوق مستوى 37 جنيهًا، الذي أربك الأسواق المصرية من حيث فرق السعر الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، الأمر الذي عملت عليه الحكومة في القضاء على تلك الفجوة عن طريق توفير الدولار للمستوردين، وتحريره للعرض والطلب.

 

 في تلك اللحظة هوتْ أسعار الدولار في السوق الموازية إلى مستوى سعر الصرف الرسمي الموجود في البنوك، وهذا الأمر الذي كان يسعي إليه البنك المركزي المصري، والقضاء نهائيًّا على السوق الموازية لسعر الدولار.

 

 في ذلك الضوء علَّق الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، عن تحرير سعر الصرف الدولار والقضاء على السوق الموازية له، واعتبرها خطوة صحيحة وخصوصًا في تلك الظروف التي يمر بها المواطنون، من ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.

 

 

 أشار إلى أنه يوجد في الأسواق تجار جشعة وتستغل الظروف من حيث تزايد معدلات التضخم محليًّا وعالميًّا، والاستفادة من كلمة الأسعار تزداد، وأن

القضاء على السوق الموازية للدولار سوف يعمل على استقرار أسعار السلع المستوردة، عن طريق القضاء على المضاربة في السوق السوداء، وتوفير الدولار للمستوردين. 

 

 أوضح "رشاد عبده" أن أول ضربة لسعر الدولار في السوق الموازية هي شهادة الـ25% التي عملت على تراجع عملية الدولرة والمضاربات التي كانت تحدث في سوق الصرف في مصر.

 

إذْ توجه الكثيرون إلى الاستفادة من العائد السنوي الذي يبلغ 25%، إذ تعتبر من أهم وسائل الاستثمار في الوقت الحالي التي تحقق مكاسب سريعة، ولا يوجد فيها أي مخاطر على الإطلاق من حيث الاستثمار.

 

 يعتمد سعر الدولار في الارتفاع والانخفاض على سياسة العرض والطلب، وأن شهادة الـ25% جعلت الكثير جدًّا من حائزي الدولار بتحويله إلى جنيه مصرى من أجل الحصول على الشهادة.

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنا..