قانون الأحوال الشخصية الجديد يناقش بمحافظة الإسكندرية

 تنظم محافظة الإسكندرية ندوة حوارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد السبت القادم والتي تنظمها جمعية الحقوقيات المصريات، برئاسة رابحة فتحي، رئيس الجمعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقالت «رابحة»، إن الدولة تسعى إلى خلق حالة من الاستقرار الأسري، من خلال صندوق دعم الأسرة ما ينعكس على تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ودعمها.

وأشارت إلى مبادرة الرئيس تأتى بمثابة وثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديًا، في مواجهة كل النفقات والتحديات التي تواجهها والتي تعمل على حماية الأسرة وتنميتها.

ولفتت إلى أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة هو شيء إيجابي نظرا للسيدات المعيلات اللاتى يواجهن معاناة التكاليف الاقتصادية.

وقالت سلوى محمد عثمان، منسق الندوة إن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يعد بمثابة نقلة نوعية في تاريخ القضاء كونه يقضي على كثرة التقاضي والقضايا المكتظة في المحاكم والممتدة لسنوات، مشيرة إلى أن الجمعية تشارك في فهم القانون بعقد سلسلة من اللقاءات للتعريف بالقانون ونشره على نطاق واسع،

وأشارت إلى أن من أهم ملامح مقترح قانون الأحوال الشخصية، أن يتم الحصول على موافقة من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء بشأن توثيق الطلاق، كما سيساهم صندوق دعم الأسرة المصرية المقترح إنشاؤه في كفالة ودعم الأسرة المصرية عند الوصول إلى مرحلة الانفصال، وذلك لضمان عدم تشرد الأبناء والحفاظ على بنيان الأسرة المصرية وضمان نشأة الأطفال ورعايتهم عقب انفصال الأبوين لتوفير احتياجاتهم.