وضع أسعارٍ استرشادية معلنة يضمن عدم احتكار السلع
تجري الحكومة استعداداتها لتخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، اعتبارًا من أول يناير المقبل وحتى عيد الفطر، بشكل يوفر السلع بأسعار في المتناول، يأتي ذلك في وقتٍ يتساءل فيه الكثير من المواطنين عن موعد انخفاض أسعار السلع، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.
اقرأ أيضًا.. الجيزة تستعد لرمضان بمنافذ ومعارض لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة
في السياق ذاته قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية على مدار الثمان سنوات الأخيرة ومنذ فجر أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية تعمل على تبني سياسات زراعية وإنتاجية من شأنها تحقيق الأمن الغذائي المصري.
أفاد عادل في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن الدولة عملت على التوسع الأفقي والرأسي للرقعة الزراعية، حيث تمثل التوسع الأفقي في زيادة الرقعة الزراعية، والاستغلال الأمثل
تابع الخبير الاقتصادي، أن وضع أسعار استرشادية ومعلنة يضمن منع السياسات الاحتكارية من التجار والتي ظهرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، بهدف رفع أسعار السلع وزيادة الأعباء على المواطنين.
وأكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية تحرص على وضع منظومة متكاملة وفق أسس رقابية واضحة تستهدف من خلالها ضبط أسعار السلع الأساسية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.