ارتفاع مُعدل التضخم في تونس

 أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، أن معدل التضخم في البلاد لعام 2022 بلغ حوالي 8.3 %، ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 10.5 % خلال عام 2023، قائلًا "إن نسبة النمو ورغم ارتفاعها بنحو 3 أو 4 نقاط خلال هذا العام، إلا أن نسبة التحكم في التضخم تعد مقبولة نسبيا إذا ما تم مقارنتها بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ارتفعت فيها نسب التضخم بحوالي 10 نقاط كاملة بعد الحرب الروسية الأكرانية".

 

وأضاف سعيد في تصريح اليوم الإثنين : " أن عام 2023 سيكون عاما صعبا بسبب آثار الحرب الروسية الأكرانية على تونس وكل الدول غير المنتجة للنفط ، وستشهد أسعار استيراد المواد الأساسية والمحروقات ارتفاعا، وهو ما تسبب في زيادة النفقات المالية في تونس لأكثر من 10 مليارات دينار إضافة إلى تكاليف التغيرات المناخية وشح الموارد المائية".

 

اقرأ أيضًا.. صورة للرئيس التونسي تُثير موجة انتقادات واسعة

 

من ناحية أخرى، ختم الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الخميس بقصر قرطاج، قانون المالية للسنة الإدارية 2023.

 

وتطرق الرئيس خلال الاجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، للقاء العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام في البلاد، كما أكد سعيد على ضرورة التصدي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخم.

 

وأشار إلى أن القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم وفي معاشهم وفي كل المرافق بهدف الوصول إلى تحقيق مآربهم التي صارت مفضوحة لدى الجميع.

 

ووقّع الرئيس، بالمناسبة، الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة "فداء" المتعلقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.