موجة غضب عارمة تتناب مزارعي السمك في الشرقية

أبدى أصحاب المزارع السمكية بقرية العباسة في مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، إستيائهم وغضبهم الشديدين، بسبب صدور قرارًا غير مدروس من هيئة الأوقاف ومحافظة الشرقية، بردم المزارع السمكية التي يستأجرونها من الهيئة والمقامة علي مساحة 114 فدان من الأحواض السمكية والتي تنتج حوالي 4000 طن سنويًا من أجود أنواع الأسماك، وتحويلها إلي أرض زراعية مما سيترتب عليه وقوع كوارث اقتصادية واجتماعية ومآس لمئات الأسر.

تبدأ وقائع القصة بقطعة أرض مساحتها أكثر من ١١٤ فدان تقع بالوحدة المحلية بالعباسة في مركز أبوحماد كانت تابعة للإصلاح الزراعي، ونظرًا لطبيعة تربتها المالحة إلي جانب أن الأرض عبارة عن مستنقعات وبرك تخرج منها المياه بصفة دائمة، وسبق وأن جربت في الزراعة ولم تنجح، فقرر الإصلاح الزراعي تحويل الأرض الي أحواض سمكية وتقسيمها وتأجيرها الي أهالي المنطقة بمعدل فدان لكل أسرة منذ حوالي90 عامًا، وتوارث الأبناء المهنة عن الأباء والأجداد.

بعد ذلك تم ضم الأرض لهيئة الأوقاف وأستمر الإيجار في أزدياد مستمر من عام إلي أخر حتي تضاعف من مبلغ 200 جنيه إلي مبلغ ١٠ ألاف جنيه للفدان.

فوجيء أصحاب المزارع السمكية بصدور قرار عشوائي من هيئة الأوقاف ومحافظة الشرقية، بإغلاق وردم الأحواض السمكية وإعادة الأرض للزراعة مرة أخري، وهو ما أثار حالة من الحيرة والقلق والغضب بين أصحاب المزارع السمكية نظرًا لعدم صلاحية الأرض للزراعة لملوحة تربتها، ووجود المزارع السمكية في الأرض منذ أوائل القرن الماضي، ونجاح هذا المشروع في إنتاج كميات كبيرة من الأسماك سنويًا.

تواصل الأهالي مع المسئولين لمعرفة حقيقة الأمر، عسي أن تكون شائعة مغرضة من أعداء الوطن، ولكن فوجيء الأهالي بقيام المسئولين بتأكيد القرار بل وقاموا بتهديهم قائلين: "من سيعترض علي القرار ويرفض التوقيع عليه سيتم فسخ عقده وعرض أرضه في المزاد العلني".

وما زاد الطين بلة هو قيام رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإرسال إنذارات للمستأجرين تطالبهم فيه بإخلاء الأحواض السمكية لتنفيذ قرار الإزالة الصادر من محافظ الشرقية رقم 14530 بتاريخ 3 نوفمبر 2022.

يقول "م" أحد المستأجرين أن هذا القرار صدر لصالح أحد رجال الأعمال والذي عرض شراء الأرض من المستأجرين بمبالغ خيالية لإنشاء مصنع عليها ولم يوافق المستأجرين ورفضوا ذلك، فقام باستغلال علاقاته ونفوذه وإستصدار قرارًا لهم من الاوقاف بتحويل الأحواض السمكية الي أرض زراعية بسيناريو غير منطقي وغير مقنع كون الأرض غير مجهزة للزراعة ولا تصلح من الأساس للزراعة لطبيعة تربتها، من

 وتسأل المستأجر "ع" كيف تصدرون قرارًا بتحويل أرض أنتم تعلمون علم اليقين إنها لاتصلح للزراعة؟ وبهذه الطريقة الغليظة دون الوضع في الإعتبار مصير أكثر من 114 أسرة و1000 عامل وتعد مصدر الدخل الرئيسى وباب الرزق لأكثر من 3500 نسمة، وفي هذا التوقيت الصعب اقتصاديًا علي جميع المصريين.

ويضيف المستأجر "ح" قام المسئولين بإجبار بعض الأهالي المستأجرين علي التوقيع بالموافقة علي تحويل الأحواض السمكية الي أراض زراعية، وقاموا بتهديدهم بعرض الأرض في المزاد العلني، وبالتالي سيتقدم رجل الأعمال لشراء الأرض بكل سهولة والتي رفض الأهالي طلبه بشراء الأرض من قبل بمبالغ كبيرة.

ويؤكد "أ" أحد المستأجرين أن أكبر دليل بأن هيئة الأوقاف غير جادة في قرارها بزراعة الأرض بل هو سيناريو لهدف أخر لا يعلمه إلا الله، إنها ترفض تجهيز الأرض للزراعة وكل شيء سيكون علي نفقة المستأجرين، من ردم الأحواض، وتجهيز الأرض للزراعة، وشق طرق لترعة الاسماعيلية لري الأراضي، حيث تصل تكلفة ذلك لملايين الجنيهات، وحتي حال قيام المستأجرين بذلك وهو أمر مستحيل، ففي النهاية لن تصلح الأراضي للزراعة وسيتم طردنا وتبوير الأرض وهدم حياة مواطنين بسطاء وتشريد أسرهم، والذين لا يعرفون سوي هذه مهنة، ليصلوا في النهاية لغرضهم بتمليك الأرض لرجل الأعمال الذي لاضمير له هو ومن يساعده.

وجه مزارعوا الأسماك نداء إلى كل ما يهمه أمر المواطن المصرى ومصيره بدءًا من محافظ الشرقية، ورئيس الوزراء، والأجهزة الرقابية والأمنية، وكل المسئولين بسرعة التدخل لإيقاف هذه المهزلة وهذا القرار المتحكم فى مصير 5000 نسمة من محافظة الشرقية.