مصر تودع البناء المخالف

 مع دخول قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيز التنفيذ، وقرب إقرار البرلمان لقانون التصالح على مخالفات البناء، رقم 1 لسنة 2020، تكون بذلك مصر قد ودعت حقبة العشوائيات والبناء المخالف للقانون، وانتقلت إلى حقبة التنمية المستدامة والتطوير العقارى الذى يحافظ على ثرواتها العقارية ويحقق لها المظهر الجمالى.

 تعمل التشريعات الجديدة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى قطاع الاقتصاد الرسمى لزيادة الإيرادات الضريبية للموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وخفض معدلات الفقر ورفع مستوى معيشة العاملين بالقطاع غير الرسمى وحفظ حقوقهم الاجتماعية والتأمينية، وذلك ضمن الخطوات المهمة على طريق التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية مصر 2030، إذ يوجد ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين محل غير مرخص فى مصر، بحسب الدكتور محمد عطية الفيومى، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

 وتهدف التشريعات إلى انهاء حالة العشوائيات المستمرة منذ عقود، بعد أن تسببت فى إزهاق كثير من الأرواح البريئة، نتيجة البناء فوق أسطح المنازل الآيلة للسقوط ما يعرف بنظام «التعلية»، ومن ثم انهيار تلك المباني على رؤوس قاطنيها، فضلًا عن خلق بيئة غير آمنة وغير مستقرة قابلة للانفجار فى أية لحظة بسبب الكثافة السكانية والوضع المأساوى للسكان.

 وتسعى الحكومة من خلال إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء إلى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح على مخالفات البناء، إذ أن فلسفة القانون تتمحور حول حصول المواطن على حقوقه وكذلك الدولة مع وضع ضوابط تحفظ حقوق الأجيال القادمة فيما يخص أراضى وأملاك الدولة المطلوب التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء التى حدثت عليها.

 وتتميز التشريعات الجديدة بالكثير من التيسيرات

والتسهيلات المتعلقة بإنهاء الإجراءات والتسهيل على المواطنين، إذ جاء قانون المحال العامة استكمالًا لإجراءات كانت تتم فى الفترة الماضية، فالدورة المستندية الخاصة باستخراج رخصة تراخيص المحال العامة أصبحت غير معقدة، فضلًا عن تطبيق الرقابة على عدد من الأنشطة التى من الممكن أن تكون مؤثرة مثل المقاهى والمحلات الخاصة بالإنترنت والألعاب التكنولوجية.

 فى تصريح خاص لـ«الوفد»، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجان البرلمان بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فى مناقشات مستمرة للانتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء، وقريبًا سيناقش فى الجلسة القامة لإقراره، مضيفًا أن القانون يسمح للمواطنين الذين لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم خلال الفترة الماضية التقدم للتصالح وإنها حالة البناء العشوائى والبناء المخالف.

 وأضاف «درويش» أن فلسفة مشروع قانون التصالح الجديد لإنهاء ملف البناء المخالف وتقنين أوضاع البنايات المخالفة حتى لا تتحول إلى وكر للعشوائيات، إذ تعمل الدولة على إلحاق تلك البنايات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أن القانون يوجد به تسهيلات وتيسيرات على المواطنين لتقنين الأوضاع غير القانونية.