مساعد وزير التضامن يطالب المؤسسات الكبرى بدعم الجمعيات الصغيرة

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات  المجتمع الأهلي، أن اطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، بداية جديدة وصفحة مضيئة للعمل الأهلي في مصر، خاصة في ظل البيئة التشريعية التي وضعها قانون 149 لعام 2019، والذي كان نتاج اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجتمع الأهلي.

منظومة العمل الأهلي الإلكترونية بداية لبناء الحضارة الإنسانية

وتابع عبد الموجود، أن البداية كانت مع إعلان الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم عام 2018 بإجراء تعديل قانون عمل المجتمع الأهلي في مصر، التي منحت ثقة للمجتمع الأهلي، موضحًا أن الدول كانت حريصة على اعداد بنية تشريعية تليق بالمجتمع المدني في مصر، فلأول مرة في قانون الجمعيات يتم تحديد لغة محددة لكافة القرارات التنظيمية التي تتم بين الجمعيات والمؤسسات والجهات الإدارية، ولأول مرة في تاريخ العمل الأهلي يصدر قانون دون وقوع عقوبات سالبة للحرية.

وأكد أن الدولة ركزت على توفير بيئة تشريعية جيدة للمجتمع الأهلي حتى ينطلق ويقوم بدوره على الوجه الأكمل في تنشيط الدولة المصرية، كما انها منحت ولأول مرة المؤسسات مهلة طويلة وصلت لعامين حتى توفق أوضاعها وتكون تحت مظلة القانون واستراتيجية المجتمع الأهلي.

ولفت مساعد وزير التضامن الاجتماعي إلى أن القانون

149 لسنة 2019 عند صدوره نص في مواده على قيام وزارة التضامن بإنشاء منظومة للمعلومات خاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، موضحًا أن المنظومة التي أعدتها الوزارة تشمل أكثر من 36 خدمة للجمعيات الأهلية، على رأسها إشهار الجمعيات، وتوفيق أوضاعها ، وكل ما يخص التراخيص والتمويل والتبرعات سواء من الداخل أموال من الخارج، وتسجيل السجلات إلكترونيًا، والميزانيات والفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة او الجمعية، وغيرها من الخدمات الهامة.

وأشاد بالمنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تنظم العمل الأهلي، والتي تأتي في إطار مواكبة توجه الحكومة الحالي للتحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة.

وطالب الجمعيات والمؤسسات الكبيرة بمساعدة الجمعيات الصغيرة ودعمها فنيًا لتوفيق أوضاعها قبل أنتهاء المدة المحددة لذلك وهو يوم 11 أبريل 2023.