انطلاق القمة السنوية لقطاع السيارات| تفاصيل الجلسة الافتتاحية

انطلقت فعاليات القمة السنوية السابعة لقطاع السيارات إيجيبت إوتوموتيف، اليوم، تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة وبحضور الوزراء المعنيين.

 

وتأتي هذا العام تحت عنوان “رؤية الحكومة 2030.. وخطة النهوض بقطاع السيارات والنقل الجماعي”، وتتضمن أجندة القمة السابعة مناقشة العديد من القضايا الهامة في القطاع أبرزها، الإعلان بشكل رسمي عن الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والكشف عن خطة الدولة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مناقشة منظومة استيراد السيارات وقطع الغيار وحلم التصدير، ودور التكنولوجيا في النهوض بقطاع السيارات، بالإضافة إلى فتح باب النقاش حول الآليات والضوابط الجديدة التي يضعها جهاز حماية المستهلك.

 

تكريم الراحلين

 

 

وفي لفتة إنسانية؛ شهدت فاعليات الدورة السابعة من القمة السنوية لقطاع السيارات إيجيبت أوتوموتيف اليوم تقديم شهادة شكر وعرفان لثلاثة من أعمدة صناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط، حيث كرم محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة إيجيبت أوتوموتيف، ذكرى كلاً من وزير الصناعة الأسبق الدكتور عمروة نصار،  ورجل الأعمال رؤوف غبور مؤسس شركة جي بي أوتو غبور، ومحمد هريدي رئيس المجموعة البافارية سابقاً.

 

 

وخلال التكريم أشار أبو الفتوح إلى أن: “الراحلين كانوا من أكثر الداعمين للقمة السنوية لقطاع السيارات”؛ فعلى مدار ستة دورات سابقة جمع غبور شركات السيارات المصنعة لتناقش على منصات القمة مشكلاتها وتخطط لطموحاتها، بينما خرجت الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات من رحم الدورات السابقة، والتي شارك فيها الوزير نصار حيث  تولى الرئاسة الشرفية للقمة لعدة دورات.

 

 

أما محمد هريدي؛ رئيس المجموعة البافارية للسيارات، فحققت شركته عبر مصانعها نقلة في مجال صناعة السيارات على مدار سنوات حيازتها لوكالة العلامة التجارية بي إم دبليو في مصر.

 

استراتيجية صناعة السيارات

 

 

وخلال الجلسة الافتتتاحية من القمة، قالت جيهان صالح، مستشار مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إنه عقب اتجاه الحكومة لتقديم إستراتيجية تساعد في تنظيم صناعة السيارات في مصر، كان يجب الاخذ في الاعتبار حصر متوسط اعداد السيارات التي سوف يتم انتاجها مقابل أعداد السيارات المطلوبة داخل السوق.

 

أشارت «صلاح» إلى أن الحكومة لاحظت أن استراتيجية صناعة السيارات التي اتبعتها جنوب افريقيا هي تعد الأقرب لطبيعة السوق المصرية لذلك اعتمدنا عليها اثناء وضع الاستراتيجية لتوطين الصناعة محليًا.

أوضحت أن الاستراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية لتحفيز الإنتاج الأول عدد السيارات المنتجة، ثانيًا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة، رابعًا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

 

أشارت إلى أن القيمة المضافة المحلية، وهي نقطة ارتكاز لعمل البرنامج، وتحتسب نسبة القيمة المضافة عن طريق قيمة المكونات المركبة المستوردة من سعر بيع باب المصنع” كالمعمول به في معايير اكتساب منشأ الدولية.

 

وأضافت أن النسبة المحققة ترتبط في المحاور ثلاث ارتباطا مباشرا بنسبة القيمة

المضافة المحققة في الأجزاء المصنعة وهي المركبة ككل بالتابعية، حيث أن الحافز البيئي المحقق يتم صرفه في صورة كوبون رصيد جمركي يمكن تسويته لاستيراد مكونات السيارات المصنعة محليا أو مركبات تابة الصنع، كالنظام المعمول به في جنوب أفريقيا.

 

حوافز استراتيجية للتوطين المحلي

 

 

وقال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة والشئون التنفيذية، إن وزارة المالية تحرص دائما على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع.

 

أشار «منير» إلى أن العديد من الشركات والمصانع المنتجة للسيارات في مصر بدأت اتخاذ خطوات إيجابية تتضمن مخاطبه الحكومة لاتجاه نحو بدء المشاركة في توطين صناعة السيارات، وذلك للاستفادة من الحوافز المقدمة لهم.

 

أوضح أن خطط الدولة ترتكز على تعميق صناعة السيارات بمختلف أنواعها من خلال منح المنتجين المحليين حزمة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية بشرط تنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة الخاصة بعمليات التصنيع.

 

أضاف أن مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة تتراوح من 20-30% يحصل على خصم ضريبة جمركية بنسبة 30%، بينما التصنيع بنسبة من 31-40% يحصل على بنسبة 44%، وفي التصنيع بنسبة من 41-50% يحصل على نسبة 50%، واستخدام 60% وأكثر من المكونات المحلية في التصنيع يساعد المصنعين على الحصول على خصم 80% من الضريبة الجمركية.

 

وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن استراتيجية صناعة السيارات تتضمن تيسير الإفراج الجمركي بتعديل قانون التعريفة الجمركية، وإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، ومنح حوافز أكثر للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء، وحافز تصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، وإنشاء 3 آلاف نقطة شحن بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.